جديد الموقع

محرك البحث

 

البحث الكامل

 
 

الافضل زيارة

 

» المالية توقف تمويل هيئة دعاوى ...
» الموقف الشهري الخاص بهيئة دعا ...
» نسب حسم الدعاوى الخاصة بمحافظ ...
» الايفادات الرسمية لموظفي هيئة ...
» هيئة دعاوى الملكية : لم توزع أي ...
» دورة تدريبية
» بيان

 
 

التصويت

 

كيف تشاهد الموقع

جيد
متوسط
ضعيف
 
 

الأوسمة

 

 
 

أعلانات

 

.

 
 

احصائيات

  زيارات اليوم: 7
زيارات هذا الأسبوع: 7
زيارات هذا الشهر: 36049
زيارات هذه السنة: 364648
جميع الزيارات: 6350954
أكثر زيارات: 64833 تاريخ 24.02.2013
 
 

أحوال الطقس

 

 
 

Language اللغة

 

العربية  English

 
 

المالية توقف تمويل هيئة دعاوى الملكية  

 

الاخبار والنشاطات : author: admin | 3-08-2015, 08:08 | views: 361 

المالية توقف تمويل هيئة دعاوى الملكية

ان هيئة دعاوى الملكية قد تأسست بهدف ضمان حقوق المواطنين ممن انتزعت عنهم عقاراتهم خلافا للقانون نتيجة جملة من القرارات والأحكام الجائرة لممارسات النظام السابق .

وعند تشريع قانون هيئة دعاوى الملكية المرقم (13) لسنة 2010 قامت الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تسهم في خدمة المواطنين سعيا منها بإزالة الضرر وما لحق بهم من آثار حيف وغبن.

ان رئاسة الهيئة و ملاكاتها بذلت الجهود المتواصلة لغرض حسم جميع الدعاوى بأوقات قياسية سيما بعد نفاذ القانون أعلاه وبالتنسيق العالي مع  مجلس القضاء الأعلى إلا أنها واجهت في طريق تنفيذ أهدافها مشكلة بالغة تتعلق بموضوع التخصيصات المالية التي تقع خارج إرادتها ومن مهام وزارة المالية حسب القانون و قياسا بالدعاوى المنجزة مستحقة الدفع لسنة 2015 الخاصة بالمبالغ التعويضية  ، هذا ويذكر أن وزارة المالية لم تصرف أي مبلغ من موازنة الهيئة بتعويض المواطنين ممن استحصلوا على قرارات مكتسبة الدرجة القطعية والتي تجاوزت قراراتهم أكثر من 700 مليار دينار ، علما ان موازنة الهيئة لهذا العام هو مبلغ 67 مليار دينار ، اي بما يعادل نسبة (8%) من أجمالي مبالغ القرارات المتبقية ، بالرغم من مرور سبعة أشهر من هذا العام لم يصل للهيئة أي مبلغ من المبالغ المخصصة لموازنة الهيئة لهذا العام مع استمرار المخاطبات.

وطالبت هيئة دعاوى الملكية مجددا بضرورة استحصال تلك المبالغ إلا ان وزارة المالية استمرت بإيقاف التمويل مما الحق الضرر والتذمر بالمواطنين خلال ايام الثلاثاء المخصصة لمقابلة المواطنين من كل أسبوع علما ان شريحة واسعة منهم مرضى و كبار السن وتضاعفت حدة المعاناة لديهم جراء تأخر استلام مبالغ التعويض ، ناهيك عما يحصل من فروقات في أسعار العقارات بين تاريخ تقدير التعويض وتاريخ استلام مبلغ التعويض ، مما آل إليه الحال في أرباك وتقويض نجاح خطط الهيئة في حسم الدعاوى بعد عام 2010 . وبات من المؤكد القول إن الغاية من حسم قضايا المواطنين هو صرف مبالغ التعويض و إعادة العقارات المصادرة لتحقيق الأهداف المرسومة لها ومعالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة و إحقاق السلم الأهلي .

ومع كل هذه المناشدات ومطالبات الهيئة بإستحصال المبالغ المقررة للهيئة ضمن الموازنة الاتحادية (2015) لم يتم تامين ورفد المبالغ المخصصة مما دعت هيئة دعاوى الملكية إلى مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة توجيه وزارة المالية بتامين مبالغ القرارات وفق المبالغ المقررة للهيئة ضمن الموازنة الاتحادية (2015) ، و قد جاء رد وزارة المالية للأمانة العامة لمجلس الوزارء بكتابها ذي العدد (13354 في 13 / 7 / 2015) والذي استلمت هيئتنا نسخة منه بما نص عليه "يتعذر علينا تمويلهم لقلة السيولة النقدية وحسب التعليمات".

ولذلك اقتضى التنويه لإعلام المواطنين الأعزاء المشمولين بالتعويض.

إعلام

هيئة دعاوى الملكية

 
 
 

الرأي القانوني للمادة (25) من قانون هيئة دعاوى الملكية النافذ  

 

الاخبار والنشاطات : author: admin | 25-06-2015, 01:56 | views: 848 

الرأي القانوني للمادة (25) من قانون هيئة دعاوى الملكية النافذ

     يرد إلى قسم الإعلام عن طريق الخط الساخن و البريد الالكتروني لمجلة الحل المزيد من الاستفسارات عن طبيعة المادة (25) من قانون الهيئة المرقم (13) لسنة 2010 النافذ وبدورنا قام قسم الإعلام باستطلاع الرأي القانوني من المعنيين في الدائرة القانونية في هيئة دعاوى الملكية الذي استند على القرارات الصادرة من القضاء بكافة مراحله وفيما يلي إجابات الرأي القانوني للمادة (25) من قانون هيئة دعاوى الملكية النافذ:


 
 
 

إعـــــلان  

 

الاخبار والنشاطات : author: admin | 5-05-2015, 07:39 | views: 1260 

إعـــــلان

 

إلى كافة الأخوة المواطنين المستفيدين / أصحاب مبالغ التعويض

 يهيب قسم التعويضات المواطنين المستفيدين مراجعة دوائر التنفيذ المختصة لتنفيذ قراراتهم على الجهات الحكومية ( أمانة بغداد – المحافظات – البلديات ) وحسب ما جاء في الرأي الاستشاري الصادر من محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (5/رأي الاستشاري/2015) بتاريخ 25/1/2015 و المتضمن ( لا يوجد سند قانوني لإلزام وزارة المالية بدفع المبالغ المحكوم بها على البلديات أو المحافظات أو أمانة بغداد وان اثر هذه الأحكام القضائية تقتصر على أطراف الدعوى لا يتعد لغيرها ) . بناءا على ما ورد في أعلاه ان الهيئة لا يمكنها قبول القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تلزم المدعى عليه بدفع مبالغ التعويضات بحق أي وزارة أو أي جهة أخرى عدا وزارة المالية . وبإمكان المواطنين ممن لديهم أضابير تنفيذية في قسم التعويضات تقديم طلب رسمي بسحب القرار لغرض فتح أضبارة تنفيذية في دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل المنتشرة في جميع المحافظات.

 مع فائق شكرنا وتقديرنا للمواطن الكريم

هيئة دعاوى الملكية

إيضاحات الدائرة القانونية

 
 
 

بيان  

 

الاخبار والنشاطات : author: admin | 27-08-2015, 05:09 | views: 41 

بيان

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ" (آية 30 سورة الأنفال)

صدق الله العلي العظيم

تمثل هيئة دعاوى الملكية إحدى مؤسسات العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الدستور والتي جرى تأسيسها بعد سقوط النظام البعثي المباد في التاسع من نيسان عام 2003 وذلك لأجل إنصاف ضحايا النظام الصدامي المجرم الذي جرد العباد والبلاد من خيراتها واهلك الحرث والنسل في حروبه العبثية على مدى حكمه اللا شرعي الذي استمر بنحو (35) عاما ..ومن هنا فقد تأسست هيئة دعاوى الملكية لتكون مؤسسة  للعدالة والإنصاف والتعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين جراء سياسات النظام الصدامي البائد وقد كان نظام الهيئة التي سميت في بادئ الأمر بالمفوضية العراقية للملكية العقارية و نظمت بموجب عملها القوانين و اللوائح التنظيمية ... (اللائحة التنظيمية رقم (4) لسنة 2003 - اللائحة التنظيمية رقم (8) لسنة 2004- اللائحة التنظيمية لهيئة دعاوى الملكية العراقية رقم (12) لسنة 2004 -  قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 – وآخرها قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010)، حيث نظمت وفق القوانين و اللوائح التنظيمية الصادرة بمجمل الأحكام المتعلقة بكيفية إعادة العقارات المصادرة والتعويض عنها والمستولى عليها بدون بدل والتي تم تمليكها لأزلام النظام البائد خلافا للنظم والقوانين السائدة ، فضلا عن مصادرة عقارات المواطنين العراقيين بذرائع شتى سياسية وعرقية وطائفية تحت مسمى النفع العام وما الى ذلك من مبررات واهية وغير حقيقية .

واتخذت الهيئة سلسة التدابير والإجراءات الكفيلة برفع الغبن عن المواطنين والإسهام الفاعل بتحقيق السلم الأهلي بالتنسيق العالي مع مجلس القضاء الأعلى عبر اللجان القضائية والهيئات التمييزية التي ضمت نخبة طيبة من القضاة الكفوئين والنزيهين والمؤهلين لإدارة هذا الملف المهم إدارة ناجحة وكانوا ممن هم في الخدمة او من المتقاعدين كما تم تمثيل قضاة من إقليم كوردستان في لجان الهيئة القضائية الموزعة على كافة محافظات العراق بما فيها إقليم كوردستان ونجحت الهيئة بتحقيق أهدافها المحددة .و قد قامت بتعويض المواطنين ممن استحصلوا على قرارات مكتسبة الدرجة القطعية ، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبالغ التعويضية (41078) مستفيدا وبمبلغ إجمالي أكثر من اثنان ترليون و مائتان وثلاث وسبعون مليون دينار ،  وتم إعادة (16255) عقارا إلى أصحابها وبحسب القرارات التمييزية ، وشهدت الهيئة سنة 2010 بعد نفاذ قانونها رقم (13) لسنة 2010 وتغيير رئاستها حسم (3000) دعوى شهريا من المعروض أمام الهيئات التمييزية مقارنة بما كان يحسم بمعدل ( 400) دعوى شهريا .

وحسمت جميع الدعاوى المستلمة من (25) فرع من فروع الهيئة الموزعة في عموم البلاد والتي دمجت تباعا حيث اقتصرت على (5) فروع تعمل لاستكمال إجراءات تعويض المستفيدين والفروع المذكورة هي ( بصرة ، نجف ، بغداد ، كركوك ، اربيل) .

وما كان هذا النجاح ليحصل لولا تكاتف رئاسة الهيئة ولجانها القضائية وكوادرها الوظيفية بكافة عناوينهم واختصاصاتهم و الجان الرقابة العاملة فيها ومكتب المفتش العام وقد شهد على هذا النجاح الهيئات الرقابية المتمثلة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام ومكتب منسق رئيس الوزراء للشؤون الرقابية كما شهدت به المنظمات الدولية بإشادتها بدور الهيئة في حل النزاعات القانونية وتحقيق أهدافها المرسومة .

ومن الطبيعي فان مثل هذه النجاحات ما كانت تروق للبعض من ذوي النفوس المريضة والمليئة بالأحقاد والضغائن لكل ما هو ناجح وممن تضررت مصالحهم بتطبيق قانون الهيئة ، وهم طائفة الجناة الذين تنعموا بامتيازات النظام البعثي السابق من أراضي وعقارات منحت لهم بغير وجه حق وما أن تضررت مصالحهم وأعيد الحق بنصابه إلى أهله ونصابه حتى تطيروا من ذلك واخذوا يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الأكاذيب والافتراءات والأراجيف باستهداف كوادر الهيئة مستفيدين من فسحة حرية التعبير الممنوحة لهم دون وازع أخلاقي أو ديني غايتهم في ذلك سوى التسقيط والتشهير ليس إلا ...

وهنا نحذر وبأشد العبارات لكل من تسول له نفسه في الإساءة إلى هذه الهيئة وانجازاتها المتجسدة بإنصاف ضحايا النظام البائد بإعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين من المواطنين العراقيين اخذين بنظر الاعتبار لهذه التصرفات  الرخيصة ونشر إخبار وتشويهات تتعمد المساس بسمعة ونزاهة الإفراد والمؤسسات ما هو إلا أسلوب المغرضين و العاجزين والفاقدين للسلطة ومحبي ومروجي الإشاعات و أزلام النظام السابق الذين باتوا يحلمون للعودة بشتى الطرق حتى قاموا بالاصطفاف مع إرهابي داعش بل هم ليس اقل خطرا منهم في النيل من تجربة العراق الجديد ومؤسساته القانونية واغتيال شخصياته الكفوءة والمخلصة والنزيهة بالتهم والأراجيف المغرضة .

و لما تقدم فان رئاسة الهيئة وكوادرها القضائية و القانونية ومفتشها العام تستنكر ما ورد ببعض وسائل التواصل الاجتماعي من إساءات مغرضة ومدفوعة الثمن لحساب فاقدي الشرف وعديمي الضمير من أيتام البعث المباد و بعض من يصفق لهم ويصطف معهم .

ونؤكد ان الهيئة ماضية في طريقها بتطبيق قانونها تحقيقا لأهدافها السامية في إنصاف المظلومين ومن غير تهاون أو تراجع كما تدعوا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي و وسائل الإعلام إلى توخي الحذر والدقة في التحري عن المعلومة وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الملفقة بلا بينة .

لذلك تحتفظ الهيئة كمؤسسة وأفراد بالحق في إقامة الدعاوى الجزائية والمدنية أمام القضاء على أصحاب هذه المواقع المغرضة والتي تحولت إلى أماكن لنفث السموم وقيء الجراثيم وسنحاسب بموجب القانون كل من يتطاول على عمل وأداء وأشخاص الهيئة  أو يحاول الإساءة إليهم بأي شكل كان..وقد اعذر من انذر.

إعلام هيئة دعاوى الملكية

 
 
 

دورة تدريبية  

 

الاخبار والنشاطات : author: admin | 17-08-2015, 04:05 | views: 152 

دورة تدريبية

برعاية معالي السيد رئيس هيئة دعاوى الملكية المحترم اقام قسم شؤون المواطنين دورة تدريبة لمنتسبي هيئة دعاوى الملكية الموسومة (القيادة والتواصل المرحلة الأساسية) في مقر الهيئة للفترة من 3 لغاية 9 آب الجاري .

القى المستشار المحاضر في القيادة الاستراتيجي والاتصال السيد(حيدر الطائي) مجموعة المحاضرات على المشاركين في الدورة من منتسبي الهيئة إسهاما في تطوير المهارات والسلوكيات القيادية وفن التواصل .

 وفي ختام الدورة وزع معالي السيد رئيس الهيئة المحترم الشهادات التقديرية على المشاركين فيها.




 
 
 

هيئة دعاوى الملكية : لم توزع أي تعويضات بين المستفيدين خلال شهر تموز .  

 

الاخبار والنشاطات : author: admin | 13-08-2015, 08:19 | views: 192 

هيئة دعاوى الملكية : لم توزع أي تعويضات بين المستفيدين خلال شهر تموز .

 مؤكدة أن وزارة المالية لم تصرف أي مبلغ من موازنة الهيئة بتعويض المواطنين ممن استحصلوا على قرارات مكتسبة الدرجة القطعية والتي تجاوزت قراراتهم أكثر من 700 مليار دينار ، علما ان موازنة الهيئة لهذا العام هو مبلغ 67 مليار دينار ، بالرغم من مرور سبعة أشهر من هذا العام لم يصل للهيئة أي مبلغ من المبالغ المخصصة لموازنة الهيئة لهذا العام مع استمرار المخاطبات.

 
 
 

نسب حسم الدعاوى الخاصة بمحافظة كركوك  

 

الاخبار والنشاطات : author: admin | 10-08-2015, 05:33 | views: 251 

نسب حسم الدعاوى الخاصة بمحافظة كركوك

اولت هيئة دعاوى الملكية اهتماما خاصا بمحافطة كركوك ،اذ فتحت خمسة فروع في هذه المحافظة وهي (كركوك/1،كركوك/2،الدبس،تازة،داقوق)،كما بلغ عدد اللجان القضائية في هذه الفروع (15) لجنة قضائية ادراكا من هذه الهيئة بالمظلومية التي لحقت بهذه المحافظة وأهلها والطبيعة الخاصة التي تتمتع بها،وشرعت بالتنسيق العالي مع الجهات ذات العلاقة في أبداء كافة التسهيلات للجان القضائية بغية الاسراع في حسم الدعاوى وأعادة الحقوق الى اصحابها خاصة بعد صدور قانون رقم (13) لسنة 2010 وتشكيل ثلاث هيئات تمييزية،وتمخض عن هذا التنسيق عن تخصيص احدى الهيئات التمييزية الثلاث للنظر بدعاوى كركوك التمييزية لتسريع عملية الحسم.

وبهدف اطلاع المواطنين الكرام ووسائل الاعلام والجهات المعنية في محافظة كركوك،اوعز معالي السيد رئيس الهيئة المحترم بنشر نسب الأنجاز الشهري الحقيقية الخاصة بهذه المحافظة ضمن فقرة مفردة في موقع الهيئة الالكتروني،وأدناه جدول يوضح اعداد الدعاوى المستلمة في كل فرع من فروع الهيئة في المحافظة وأعداد الدعاوى المحسومة منها والنسب المئوية لكل فرع ،فضلا عن مخطط بياني يوضح تلك الاعداد من الدعاوى ولغاية 30 /7 /2015.

 

 
 
 

الموقف الشهري الخاص بهيئة دعاوى الملكية للفترة من 1/ 7 /2015 لغاية 30 /7 /2015.  

 

تقارير واحصائيات ومواقف : author: admin | 10-08-2015, 05:28 | views: 319 

الموقف الشهري الخاص بهيئة دعاوى الملكية
للفترة من 1 / 7 / 2015 لغاية 30 / 7 /2015

 
 
 

السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 التالي

الاقسام

 
 
 

جديد مواضيع الموقع 

 

بيان
بيان بسم الله الرحمن الرحيم "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ" (آية 30 سورة ...

دورة تدريبية
دورة تدريبية برعاية معالي السيد رئيس هيئة دعاوى الملكية المحترم اقام قسم شؤون المواطنين دورة تدريبة لمنتسب ...

هيئة دعاوى الملك ..
هيئة دعاوى الملكية : لم توزع أي تعويضات بين المستفيدين خلال شهر تموز .  مؤكدة أن وزارة المالية لم تصرف أي ...

نسب حسم الدعاوى ..
نسب حسم الدعاوى الخاصة بمحافظة كركوك اولت هيئة دعاوى الملكية اهتماما خاصا بمحافطة كركوك ،اذ فتحت خمسة فروع ...

الموقف الشهري ال ..
الموقف الشهري الخاص بهيئة دعاوى الملكية للفترة من 1 / 7 / 2015 لغاية 30 / 7 /2015

الايفادات الرسم ..
الايفادات الرسمية لموظفي هيئة دعاوى الملكية لشهر تموز حسب توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الكتاب ا ...

المالية توقف تمو ..
المالية توقف تمويل هيئة دعاوى الملكية ان هيئة دعاوى الملكية قد تأسست بهدف ضمان حقوق المواطنين ممن انتزعت عن ...

تهنئة عيد الفطر ..


هيئة دعاوى الملك ..
هيئة دعاوى الملكية : توزيع أكثر من 66 مليون دينار تعويضات بين المستفيدين خلال شهر حزيران     مؤكدة أن و ...

الايفادات الرسم ..
الايفادات الرسمية لموظفي هيئة دعاوى الملكية لشهر حزيران حسب توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ا ...

 
 

الأرشيف

 

August 2015 (7)
July 2015 (5)
June 2015 (13)
May 2015 (7)
April 2015 (4)
March 2015 (4)