جديد الموقع

محرك البحث

 

البحث الكامل

 
 

الافضل زيارة

 

» هيئة دعاوى الملكية : توزيع أكث ...
» الموقف الشهري الخاص بهيئة دعا ...
» نسب حسم الدعاوى الخاصة بمحافظ ...
» الايفادات الرسمية لموظفي هيئة ...
» هيئة دعاوى الملكية : توزيع أكث ...

 
 

التصويت

 

كيف تشاهد الموقع

جيد
متوسط
ضعيف
 
 

الأوسمة

 

 
 

أعلانات

 

.

 
 

احصائيات

  زيارات اليوم: 649
زيارات هذا الأسبوع: 5282
زيارات هذا الشهر: 45115
زيارات هذه السنة: 897871
جميع الزيارات: 5930776
أكثر زيارات: 64833 تاريخ 24.02.2013
 
 

أحوال الطقس

 

 
 

Language اللغة

 

العربية  English

 
 



قانون الهيئة رقم 13 لسنة 2010 باللغة العربية - النافذ  

  لوائح وقوانين الهيئةقانون الهيئة رقم 13 لسنة 2010 باللغة العربية - النافذ

 

قانون الهيئة رقم 13 لسنة 2010 باللغة العربية - النافذ 

 

لتحميل قانون الهيئة باللغة العربية قانون-الهيئة-بالعربي.rar [287.21 Kb] (عدد التحميل: 912)

 

قانون هيئة دعاوى الملكية

رقم(13) لسنة2010

 

 

* نشر في الوقائع العراقية بالعدد4147في9/3/2010

 

 

  قانون هيئة دعاوى الملكية

رقم(13) لسنة2010

باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناًء على ماأقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند(اولاً) من المادة(61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة  (أ) من البند(خامساً) من المادة(138)من الدستور أصدر القانون الآتي:

رقم(13)لسنة2010

 

قانون هيئة دعاوى الملكية

(الفصل الاول)

التأسيس والأهداف

 

المادة - 1-  أولاً- تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيئة دعاوى الملكية)تتمتع بالشخصية  المعنوية ويمثلها رئيس هيئة دعاوى الملكية أو من يخوله.

 ثانياً- يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في  القانون في الأقل يعين وفقاً للقانون.

 ثالثاً- لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل  وله خبرة في مجال العمل القانوني لاتقل عن عشر سنوات.

رابعاً- تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية  والتنفيذية  وترتبط بمجلس النواب.

المادة- 2- يهدف هذا القانون الى مايأتي:

 أولاً: ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون.

ثانياً : الحفاظ على المال العام ومعالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين  ومصلحة الدولة.

 

(الفصل الثاني)

السريان

 

المادة -3- أولاً- تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من1968/7/17 ولغاية2003/4/9   وهي:

 أ- العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لاسباب سياسية او عرقية أو دينية أو مذهبية.

 ب - العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافا للاجراءات القانونية.

جـ - عقارات الدولة المملكة بدون بدل او  ببدل رمزي لاعوان النظام السابق أو المخصصة لهم.

 د - حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون  هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006

 هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة( المنحل) خلافا للقانون وبأثر رجعي على القرارات التي صدرت في ظل قانون هيئة نزاعات الملكية العقـارية المرقم(2)لسنة2006.

 ثانيا- يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند (أولا ) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقا لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها.

 

(الفصل الثالث)

اللجنة القضائية

 

المادة - 4 - تشكل لجنة قضائية او اكثر في كل محافظة بحسب الحاجة.

المادة - 5- تتألف اللجنة القضائية مما يأتي:

اولا- قاضٍ من المستمرين في الخدمة او المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى  (رئيسا).

ثانيا - موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضوا).

 ثالثا- موظف قانوني يرشحه رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة لمدة لاتقل عن عشر سنوات(عضوا).

المادة - 6- تطبق اللجنة القضائية المختصة في الدعاوى المعروضة عليها الاجراءات  المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969  وقانون الإثبات رقم ( 107 ) لسنة 1979 والقوانين ذات العلاقة فيما لم  يرد به نص خاص في هذا القانون.

 

(الفصل الرابع)

الإجراءات

 

المادة - 7- تصدر اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون وفق مايأتي:

 أولا- أ- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون.

 ب - إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة  بأحكام المادة (3)  من هذا القانون واعادة الملكية الى مالكها الاصلي وفق أحكام هذا القانون.

 ثانيا- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصا للنفع العام أو لأغراض خيرية فيعوض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدماً للغرض الذي خصص له.

   ثالثا- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات  جوهرية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:

 أ- إعادة العقار للمالك الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير.

 ب- احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير.

  رابعاً - اذا أجري على العقار تغييرات جوهرية تزيد من قيمة العقار فللجنة القضائية اتباع إحدى  الحالتين الآتيتين:

 أ- إعادة العقار إلى  مالكه الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمته بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان  عليها قبل إحداث تلك التغييرات وإلزام المالك الأصلي بقيمة التغييرات قائمة على أن  تراعي اللجنة عند التقدير نسبة الاندثار الحاصلة بالمحدثات.

 ب - احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمته بتاريخ الكشف الأخير بالحالة التي كان  عليها عند المصادرة أو الاستيلاء، على أن تنزل قيمة الاندثار الحاصلة في العقار  من المبلغ المدفوع للمالك الحالي ويدفع للمالك الأصلي أو حسب الأحوال من الجهة التي  تصرفت  في العقار أولاً.

خامساً- إذا أضيف للعقار عقار أخر ووحدا فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين  الآتيتين:

 أ- إذا لم يمكن فرز العقارين فللجنة إعادة العقار لمالكه الأصلي وتسجيل العقار المضاف باسمه  وإلزام المالك الأصلي بدفع قيمة العقار المضاف الى المالك الأخير بتاريخ الكشف الأخير،وتعويض المالك الأخير قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير.

 ب- إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:

اولاً- إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف بأسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير.

ثانياً- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير.

سادساً- إذا كان العقار مثقلا بقرض أو رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل2003/4/9  فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محرراًا من القرض أو الرهن بعد خصم قيمة القرض أو الرهن من مستحقات المالك الأخير من التعويض.

سابعاً- إذا كان العقار قد بيع الى مالكه الأصلي أو أحد ورثته فللجنة القضائية إتباع مايأتي:

أ- تعويض المشتري مايعادل قيمة بدل البيع  مقوما بالذهب بتاريخ  الشراء  وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير.

ب‌-  يعاد تسجيل العقار بأسم مالكه الأصلي أن لم يسجل بأسمه او ورثته.

ثامناً- إذا ملك العقار بدون بدل أو ببدل رمزي ومازال مسجلا باسم الممُلك له فيعاد تسجيله بأسم مالكه  الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع، على أن تدفع  للمالك الأصلي  قيمة الأضرار والاندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار.

تاسعاً- إذا هُدم العقار وشيد عليه بناء جديد فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:

أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي بعد تسديده للمالك الأخير قيمة المشُيدات مطروحاً منها قيمة  البناء القديم بتاريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء.

ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء.

عاشراً- إذا كان العقار قطعة أرض وأحدث فيها المالك الاُخير مُشيدات فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:

 أ- إذا كانت قيمة المشُيدات أكثر من قيمة الأرض فيبقى العقار باسم مالكه الأخير  ويعوض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير.

ب- إذا كانت قيمة قطعة الأرض أكثر من قيمة المشُيدات فيسجل العقار بأسم مالكه الأصلي بعد تسديده قيمة المشيدات إلى المالك الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة قطعة الأرض بتاريخ  الكشف الأخير أو تعويض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير.

 حادي عشر- أ-إذا أستملك العقار خلافا للإجراءات القانونية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:

اولاً-إذا كانت الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الاستملاك وبدل الاستملاك على أن يقوم الفرق بالذهب عند  الاستملاك وبقيمته  بتاريخ الكشف الأخير.

ثانياً-إذا لم تكن الجهة المستملكة  بحاجة إلى العقار فيعاد للمالك الأصلي  ويلزم بإعادة بدل  الاستملاك مقوماً بالذهب عند الاستملاك وبقيمته  بتاريخ الكشف الأخير.

ب- تبين الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال مدة (60) يوماً وبخلافه تطبق أحكام النبذة (2) من الفقر(أ) من البند أعلاه.

ثاني عشر - اذا مُلك العقار الى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية بإتباع إحدى الحالتين الآتيتين:

 أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير.

 ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار بأسم الممُلك لهم.

 

 

 

 

 

 

(الفصل الخامس)

الطعــــــون

 

المادة-8-أولاً- تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو من المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة  والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح أثنين منهم من قبل قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء  احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب أياً من الأعضاء، وتتشكل ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو أحد  نوابه وعضوية أثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات.

ثانياً- تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الآتية:

أ- الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية.

ب - نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى.

جـ- تنحي رئيس اللجنة القضائية.

 د- رد القضاة.

هـ- إعطاء الرأي الاستشاري.

 ثالثاً- لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى  وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصا بالنظر في طلبه.

    رابعاً- تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديلهُ أو نقضهُ ويكون قرارها  بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل.

    خامساً- يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً.

المادة- 9- أولاً- يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة1969:

 أ- الاعتراض على الحكم الغيابي.

 ب- اعتراض الغير.

جـ- إعادة المحاكمة.

 د- التمييز.

 هـ- تصحيح القرار التمييزي.

ثانياً- يجوز الطعن بقرارات اللجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم ( 159) لسنة1979.

المادة - 10 - تكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بالزام دوائر الدولة  بالتعويض أوإعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي.

 

 

(الفصل السادس)

احكام ختاميــــة

 

المادة - 11- تختص اللجان القضائية المشكلة بموجب هذا القانون بالنظر في  الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال إليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم.

المادة - 12- تعفى إجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات  بموجب احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانوناً.

المادة - 13- أولا- تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات استناداً للقرارات الصادرة بموجب هذا  القانون والمكتسبة الدرجة القطعية.

 ثانياً- للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقاً لأحكام اللائحة  التنظيمية رقم (12) لسنة 2004( هيئة دعاوى الملكية العقارية ) حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم  تحديد المسؤول عن التعويض أو تقدير التعويض وقت المصادرة أو في حالة رد طلب التعويض.

 المادة - 14- اولا- يسري على منتسبي الهيئة قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960    وقانون الملاك رقم (25) لسنة1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27)  لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22)  لسنة (2008 ) .

ثانياً : ينقل القضاة المعينون على ملاك الهيئة بعد انتهاء اعمالها الى ملاك مجلس  القضاء الأعلى لتنسيبهم إلى المحاكم وفق اصنافهم.

ثالثاً- يعين منتسبو الهيئة على الملاك الدائم من تاريخ التعاقد معهم على أن تستوفي التوقيفات التقاعدية منهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة2006.

المادة-15- أولاً- تقدم الهيئة ملاكها الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف   أوضاعها وفقاً لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي  الدولة والقطاع العام رقم ( 22) لسنة2008.

ثانياً- تحدد التشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام.

المادة-16- أولاً- ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب احكام قانون هيئة حل نزاعات  الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 إلى الهيئة المشكلة بموجب أحكام  هذا القانون.

ثانيا- ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بعد انتهاء أعمالها  إلى وزارة المالية.

المادة-17- إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينيات والتكايا والجمعيات  الخيرية ومكاتب الأحزاب السياسية المعارضة للنظام السابق المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء.

المادة-18- يقدم الأشخاص المقيمين خارج العراق طلباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون بواسطة  مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية.

 المادة-19- يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيئة نيابة عن بقية الورثة.

 المادة -20- تلغى كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)  والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي صدرت بخصوص مناطق محددة في  العراق.

المادة-21- تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التمييزية والتي قضت برد   الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقاً لقانون (53) لسنة 1976 ويحق لمن ردُت دعواه إقامتها  مجددا.

المادة-22- تتم عملية تقديم الطلبات إلى الهيئة لغاية2011/6/30 وتحُال الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ إلى  المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون.

المادة -23- تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقا للمادة (136) من الدستور.

المادة-24- تشكل لجان في هيئة دعاوى الملكية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة  بهذا القانون  خلال فترة من1958/7/14  لغاية1968/7/16 وينظم عمل هذه  اللجان بملحق لهذا القانون.

المادة- 25- يحق للذين وقع عليهم غبن  نتيجة تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006 بما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى ولهم الحق بإقامة دعوى بموجب القانون الجديد  بأثر رجعي لرفع الحيف عنهم.

المادة -26- يلغى قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور مايحل محلها أو يلغيها.

المادة - 27- لرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بموافقة مجلس   الوزراء.

المادة- 28- ينُفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الأسباب الموجبة

بهدف ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون وبغية حماية المال العام والحفاظ عليه، شرُع هذا القانون.

 

-نشر في الوقائع العراقية في العدد(4147)في 9اذار 2010م

 

 

 

نظام تشكيلات هيئة دعاوى الملكية

رقم(4)لسنة2010

 

 

 

* نشر في الوقائع العراقية بالعدد4154في 7حزيران2010

 

نظام تشكيلات هيئة دعاوى الملكية

رقم (4) لسنة 2010

 

مجلس الوزراء

إستناداً إلى أحكام البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور والبند (ثانياً) من المادة (15) من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010.

صدر النظام الآتي:

 

رقم(4) لسنة 2010

نظام تشكيلات هيئة دعاوى الملكية

 

المادة -1- أولاً - يرأس هيئة دعاوى الملكية موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون ويكون المسؤول عن تنفيذ سياسة الهيئة وتصدر بإسمه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل مايتعلق بمهام الهيئة.

ثانياً - لرئيس الهيئة نائب بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعين وفقاً للقانون ويساعد الرئيس في إدارة شؤون الهيئة ويحل محله عند غيابه.

ثالثاً - لرئيس الهيئة تخويل بعض مهامه إلى نائب الرئيس أو إلى أي من المديرين العامين في الهيئة.

المادة -2- تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية:

أولاً - مكتب المفتش العام.

ثانياً - دائرة منطقة بغداد لهيئة دعاوى الملكية وتتكون من الفروع الآتية:

أ. هيئة دعاوى الملكية/ فرع الكرخ الأولى.

ب. هيئة دعاوى الملكية/ فرع الكرخ الثانية.

ج. هيئة دعاوى الملكية/ فرع الكرخ الثالثة.

د. هيئة دعاوى الملكية/ فرع الرصافة الأولى.

هـ. هيئة دعاوى الملكية/ فرع الرصافة الثانية.

و. هيئة دعاوى الملكية/ فرع الرصافة الثالثة.

ز. هيئة دعاوى الملكية/ فرع بعقوبة.

ح. هيئة دعاوى الملكية/ فرع الأنبار.

ط. هيئة دعاوى الملكية/ فرع خانقين.

ثالثاً - دائرة منطقة الفرات الأوسط لهيئة دعاوى الملكية وتتكون من الفروع الآتية:

أ.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع بابل.

ب.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع كربلاء المقدسة.

ج.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع النجف الأشرف.

د.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع الديوانية.

هـ.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع السماوة.

رابعاً - دائرة المنطقة الجنوبية لهيئة دعاوى الملكية وتتكون من الفروع الآتية:

أ.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع الناصرية.

ب.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع البصرة.

ج.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع العمارة.

د.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع الكوت.

خامساً - دائرة المنطقة الشمالية لهيئة دعاوى الملكية وتتكون من الفروع الآتية:

أ.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع كركوك الأولى.

ب.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع كركوك الثانية.

ج.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع داقوق.

د.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع الدبس.

هـ.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع تازة.

و.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع نينوى.

ز.  هيئة دعاوى الملكية/ تكريت.

ح.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع بلد.

ط.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع طوز.

سادساً - دائرة إقليم كردستان لهيئة دعاوى الملكية وتتكون من الفروع الآتية:

أ.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع دهوك.

ب.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع أربيل.

ج.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع السليمانية.

سابعاً - الدائرة القانونية.

ثامناً - الدائرة الإدارية والمالية.

تاسعاً - دائرة التخطيط والمتابعة وتكنولوجيا المعلومات والتدريب.

عاشراً - قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.

أحد عشر - قسم الإعلام.

ثاني عشر - مكتب رئيس الهيئة.

ثالث عشر - مكتب الهيئة التمييزية.

 

المادة -3- أولاً - يدير الدوائر المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعين وفقاً للقانون.

ثانياً - يدير الفروع والقسمين والمكتبين المنصوص عليهما في المادة (2) من هذا النظام موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات ومن ذوي الخبرة والإختصاص.

 

المادة -4- يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون.

 

المادة -5- تتولى الدوائر المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) من المادة (2) من هذا النظام المهام الآتية:

أولاً - الإشراف على الفروع التابعة لها من الناحية الإدارية والمالية ومراقبة حسن أدائها .

ثانياً - التنسيق مع رؤساء الوحدات الإدارية في كل مايتعلق بعمل الفروع.

ثالثاً - تقويم عمل كل فروع الهيئة بالمنطقة المعنية.

المادة - 6- أولاً- تتولى الدائرة القانونية المهام الآتية:

أ. إبداء الرأي في القضايا التي تحال إليها والخاصة بالهيئة ودوائرهاو فروعها.

ب. تمثيل الهيئة أمام المحاكم والجهات القضائية في مختلف الدعاوى وبتخويل من رئيس الهيئة

ج. إقتراح مشاريع التشريعات ذات العلاقة بعمل الهيئة ودوائرها.

د.المشاركة في عضوية اللجان القضائية.

هـ. إبداء الرأي في شروط المناقصات قبل الإعلان عنها.

و. تنظيم العقود التي تكون الهيئة طرفاً فيها.

ز. متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالهيئة.

ح. إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بعمل الهيئة.

ط. الموافقة على نشر البحوث والدراسات المعدة من منتسبي الهيئة والتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بما يسهم في مجال عمل الهيئة.

ي. تبادل المعلومات مع مراكز البحوث العراقية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيئة.

ك. عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية الخاصة بالموضوعات ذات العلاقة بعمل الهيئة.

ل. الإشراف على مكتبة الهيئة ورفدها بالكتب.

م. متابعة قرارات اللجان القضائية الصادرة بالتعويض والمكتسبة الدرجة القطعية.

ن. التنسيق مع وزارة المالية في شأن مبالغ التعويض الملزمة للحكومة وآلية دفعها.

س. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان القضائية لأغراض قضائية.

ثانياً - تتكون الدائرة القانونية من الأقسام الآتية:

أ. قسم الشؤون القانونية.

ب. قسم البحوث والدراسات القانونية.

ج. قسم التعويضات.

المادة -7- أولاً- تتولى الدائرة الإدارية والمالية المهام الآتية:

أ. إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بمنتسبي الهيئة.

ب. إدارة شؤون منتسبي الهيئة وإعداد الإحصائيات الخاصة بهم.

ج. مسك السجلات ذات العلاقة بمنتسبي الهيئة ومتابعة إجراءات تحديثها وتنظيم هويات الموظفين.

د. تنظيم الأضابير الشخصيةلمنتسبي الهيئة والحفاظ على وثائقها.

هـ. تنظيم قوائم رواتب ومخصصات الهيئة وصرفها.

و.تنظيم المستندات المحاسبية الخاصة بالعمليات المالية وقيود الصرف اللازمة والصكوك والإشعارات المتعلقة بعمل الهيئة.

ز. إعداد مقترحات الموازنة التخمينية للهيئة بالتنسيق مع دوائر الهيئة بعد المصادقة عليها وفقاً للقانون.

ح. مسك السجلات المحاسبية وفق الأنظمة والتعليمات المالية وإعداد موازين المراجعة الشهرية وإنجاز الحسابات الختامية وإرسالها إلى ديوان الرقابة المالية.

ط. الإشراف على الموجودات المخزنية في مقر الهيئة ودوائرها ومسك السجلات الخاصة بذلك ومطابقتها مع السجلات المالية.

ي. مسك السجلات لوسائط النقل والآليات والمعدات وتوفير مستلزمات عملها وتشغيلها وصيانتها.

ك. صيانة موجودات الهيئة المنقولة وغير المنقولة.

ل. الإشراف على الأعمال الإنشائية في الهيئة.

ثانياً - تتكون الدائرة الإدارية من الأقسام الآتية:

أ. قسم لشؤون الإدارية.

ب. قسم الشؤون المالية.

ج. قسم الصيانة والخدمات الإدارية.

 

المادة -8- أولاً- تتولى دائرة التخطيط والمتابعة وتكنولوجيا المعلومات المهام الآتية:

أ. وضع مشروع الخطة السنوية للهيئة وتحديد اهدافها ومؤشراتها.

ب. متابعة تنفيذ الخطة السنوية للهيئة وتقديم التقارير الشهرية والفصلية لبيان مستوى التنفيذ للأنشطة والبرامج  وتشخيص المعوقات وإقتراح المعالجات اللازمة لها.

ج. إعداد الإحصائيات والبيانات للدعاوى المقامة أمام اللجان القضائية أو الهيئة التمييزية.

د. جمع وتحليل البيانات الإحصائية عن أنشطة الهيئة ودوائرها.

هـ. تقديم المشورة الفنية في كل مايتعلق بالبرامجيات وقواعد البيانات للهيئة ودوائرها.

و. إدخال بيانات الدعاوى المستلمة في قاعدة البيانات المعدة لهذا الغرض ومتابعتها.

ز. إعداد نظم وبرامج المعلومات الخاصة بعمل الهيئة ودوائرها.

ح. صيانة الحاسبات وشبكات الإنترنت الخاصة بالهيئة ودوائرها.

ط. الإعداد لإقامة الدورات التدريبية وورش العمل وعقد المؤتمرات والندوات في مجال عمل الهيئة.

ي. ترجمة المراسلات من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية وبالعكس.

ثانياً- تتكون دائرة التخطيط والمتابعة وتكنولوجيا المعلومات من الأقسام الآتية:

أ. قسم التخطيط والمتابعة.

ب. قسم الحاسبة الالكترونية.

ج. قسم التدريب والترجمة.

 

المادة -9- يدير كل قسم من الأقسام المنصوص عليها الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من البند (ثانياً) من المواد (6) و(7) و(8) من هذا النظام موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الأقل وله خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات ومن ذوي الخبرة والإختصاص.

 

المادة -10- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي: يرتبط القسم برئيس الهيئة ويتولى المهام الآتية:

أولاً- مراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية والحسابية.

ثانياً- تدقيق المصروفات والمقبوضات والتسويات الحسابية للهيئة ودوائرها وفروعها ورقابة مبالغ الكلف.

ثالثاً- تشخيص الأخطاء الحسابية وإقتراح معالجتها.

رابعاً- تدقيق عقود الهيئة من النواحي الحسابية والمالية.

خامساً- تدقيق الموجودات الثابتة والمخزنية وتقديم تقارير عن الفروقات والمخالفات.

سادساً- تدقيق ميزان المراجعة الشهري والجداول الملحقة به وملاحظة التخصيصات المالية وتدقيق المطابقات الدورية والشهرية لحساب الصندوق والحسابات الجارية مع المصارف ومتابعة تصفية السلف والأمانات وتدقيق السجلات المحاسبية.

سابعاً- متابعة إنجاز الحسابات الختامية للهيئة ودوائرها ضمن المواعيد المحددة ومتابعة تصفية ملاحظات  ديوان الرقابة المالية.

 

المادة -11- قسم الإعلام: يرتبط القسم برئيس الهيئة ويتولى المهام الآتية:

أولاً- تنظيم الإجتماعات والمؤتمرات والندوات والإحتفالات التي تقيمها الهيئة والإشراف عليها وتهيئة المستلزمات اللازمة لذلك بالتنسيق مع بقية أقسام الهيئة.

ثانياً- تنظيم المؤتمرات واللقاءات الصحفية لرئيس الهيئة.

ثالثاً- تزويد وسائل الإعلام بالأخبار والنشاطات والإنجازات التي تنفذها الهيئة والدوئر التابعة لها.

رابعاً- متابعة ماينشر في وسائل الإعلام فيما يخص عمل الهيئة ودوائرها ورفع التقارير بذلك إلى رئيس الهيئة.

خامساً- تنظيم زيارة الوفود العراقية والأجنبية للهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة.

سادساً- الإشراف على المطبوعات الخاصة بالهيئة ورفدها بالمواضيع ذات الإختصاص.

 

المادة -12- مكتب رئيس الهيئة:يرتبط المكتب برئيس الهيئة ويتولى المهام الآتية:

أولاً- تنظيم إجتماعات ومقابلات وإتصالات رئيس الهيئة.

ثانياً- تسلم المراسلات الواردة إلى رئيس الهيئة وتوزيعها على الأقسام المختصة في مركز الهيئة

ثالثاً- إرسال المراسلات السرية الصادرة من الهيئة إلى الجهات الأخرى.

رابعاً- تصنيف وحفظ المراسلات السرية وتنظيم الملفات الخاصة بها ومتابعة حركتها.

خامساً- مسك السجلات الخاصة بالمكتب.

سادساً- متابعة طلبات المواطنين المسجلة لدى المكتب.

 

المادة -13- مكتب الهيئة التمييزية: يرتبط المكتب برئيس الهيئة التمييزية ويتولى المهام الآتية:

أولاً- تسجيل الدعاوى الواردة إلى مكتب الهيئة التمييزية وإدراج المعلومات المطلوبة فيها وتسجيلها أصولياً وإدخالها في قاعدة البيانات.

ثانياً- كتابة خلاصة الدعوى وتقديمها إلى الهيئة التمييزية.

ثالثاً- تدقيق القرار التمييزي بعد الطبع ومطابقة المسودة وأوراق الدعوى.

رابعاً- إجابة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وفروع الهيئة وذوي العلاقة عند أي إستفسار يخص مراحل سير الدعوى التمييزية.

خامساً- تقديم إحصائية إسبوعية بالدعاوى المسجلة لديه ونتائجها إلى قسم التخطيط والمتابعة.

سادساً- تزويد قسم التعويضات بنسخة من القرارات التمييزية مؤشر عليها إكتسابها الدرجة القطعية.

المادة -14- لرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة -15- ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نوري كامل المالكي

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

تعليمات تسهيل تنفيذ

 قانون هيئة دعاوى الملكية رقم(13)لسنة2010

 

 

  • نشر في الوقائع العراقية بالعدد4163 /26رمضان 1431هـ/6ايلول 2010م

 

 

    تعليمات

استنادا الى احكام المادة (27) من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة2010.

 

أصدرنا التعليمات الاتية:

رقم(5)لسنة2010

تعليمات

 تسهيل تنفيذ قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010

المادة -1- تحل تسمية (هيئة دعاوى الملكية) محل (هيئة حل نزاعات الملكية العقارية) ويكون أرتباطها بمجلس النواب وعليها أتخاذ الإجراءات المقتضية لذلك من حيث تغيير نماذج الاستمارات والاختام.

المادة-2- يقصد بالاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (3) من القانون العقارات المستولى عليها وفق أحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 وتعديلاته وقرارا ت قضايا التعويض العيني حسب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم(103)لسنة1997/8/11 في كل من محافظات (بغداد وديالى وواسط) للسنوات (1992و 1993و 1994 و1995) الصادرة وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (222) في1977/2/26.

المادة -3- يقصد بعبارة (غير المنفذ) المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (7) من القانون صدور قرار بالمصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص أو الحجزعلى عقار أو سهام في عقار معين أو مجموعة عقارات ولا تزال مسجلة بأسم المصادرة امواله أو ان قرار ألحجز أو التخصيص لايزال غير مؤشر على العقار المشمول بالاستيلاء.

المادة -4- يقصد بعبارة (تاريخ الكشف الأخير) هو تاريخ تقدير التعويض الذي يعتمده رئيس اللجنة القضائية سبباً للحكم إذا كان في غير تاريخ إقامة الدعوى.

المادة -5- يعامل الإطفاء الجاري خلافا للتعاملات القانونية معاملة الاستملاك المنصوص عليه في البند (حادي عشر) من المادة (7) من القانون.

المادة -6- يجوز إقامة الدعوى لكل من:

أولاً: المتضرر من قرارات اللجان القضائية الصادرة وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2006 المشمولة باحكام الفقرتين(د) و(هـ) من البند (أولاً) من المادة (3) والمادة (25) من القانون.

ثانياً: المتضرر من قرارات اللجان القضائية الصادرة وفقاً للائحة التنظيمية رقم (12) لسنة02004.

ثالثاً: المتضرر الذي ردت دعواه بسب الإطفاء الجاري وفقاً للقانون رقم (53) لسنة1976.

المادة -7- توزع الدعاوى بين هيئات الطعن الفرعية المنصوص عليها في البند(أولاً) من المادة(8) من القانون تبعاً لموضوعها المنصوص عليها في المادة (3) من القانون بموجب أمر يصدره رئيس هيئة الطعن وله إحالة أي دعوى الى هيئة فرعية أخرى بقرار مسبب.

المادة-8- ترسل اللجان القضائية الى هيئة الطعن الدعاوى التي أصدرت فيها قرارات والتي تكون الدولة طرفا فيها خلال (10) عشر أيام من تاريخ انتهاء مدة الطعن التمييزي.

المادة -9- تراعي اللجان القضائية وهيئات الطعن عند نظر الدعاوى أولوية تاريخ إقامة الدعوىوعدد مرات تمييزها.

المادة -10- يسمي مدير عام التسجيل العقاري من دائرته لعضوية اللجنة القضائية موظفا من ذوي الخبرة بمهام اللجنة ويفضل أن يكون حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون.

المادة -11- تتولى الهيئة التنسيق مع مجلس القضاء الاعلى ومجلس قضاء إقليم كوردستان في شأن ترشيح قضاة هيئة الطعن واللجان القضائية بما يتفق وأحكام القانون.

المادة-12- لرئيس اللجنة القضائية اشعار دائرة التسجيل العقاري باقامة الدعوى على العقار المطلوب إعادة ملكيته إذا كان غير مفرز او مقسوم سابقاً لأكثر من وحدة عقارية.

المادة -13- تتولى الهيئة تسليم مبالغ التعويضات المحكوم بها بموجب القرارات المكتسبة درجة البتات بعد ان تقوم وزارة المالية بتأمين مبالغها للهيئة.

المادة -14- يقوم فرع الهيئة بطلب استشهاد تفصيلي عن العقار موضوع الدعوى بناءً على المعلومات الواردة في استمارة الدعوى.

المادة -15- تقدم الطلبات وفق استمارات تعدها الهيئة.

 

المادة-16-

أولاً: لرئيس الهيئة شكيل أكثر من لجنة قضائية في المحافظة أو حلها وفقاً لما تقتضيه طبيعة العمل أو نسب الانجاز.

ثانيا: لرئيس الهيئة اقتراح دمج أو الغاء فروع الهيئة في المحافظة التي يتقرر إلغاء لجانها القضائية وفقا للبند (أولاً) من هذه المادة.

المادة -17- لا تقبل الهيئة الطلبات المقدمة إليها بعد تاريخ2011/6/30.

المادة -18- تلغى تعليمات تنفيذ هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة2006.

المادة -19- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

قانون-الهيئة-بالعربي.rar [287.21 Kb] (عدد التحميل: 912)

 
 

مواضيع ذات صلة

   
 

الاقسام

 
 
 

جديد مواضيع الموقع 

 

هيئة دعاوى الملك ..
هيئة دعاوى الملكية : توزيع أكثر من 28 مليار دينار تعويضات بين المستفيدين خلال شهر تشرين الأول  وزعت هيئة دع ...

نسب حسم الدعاوى ..
نسب حسم الدعاوى الخاصة بمحافظة كركوك      اولت هيئة دعاوى الملكية اهتماما خاصا بمحافطة كركوك ،اذ ف ...

الموقف الشهري ال ..
الموقف الشهري الخاص بهيئة دعاوى الملكية  للفترة من 1 /10/ 2014  لغاية 30 /10/ 2014 خلاصة الموقف الشهري ...

الايفادات الرسم ..
الايفادات الرسمية لموظفي هيئة دعاوى الملكية لشهر تشرين الاول حسب توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ...

هيئة دعاوى الملك ..
  هيئة دعاوى الملكية : توزيع أكثر من 7 مليار دينار تعويضات بين المستفيدين خلال شهر أيلول     وزعت هيئة ...

نسب حسم الدعاوى ..
نسب حسم الدعاوى الخاصة بمحافظة كركوك       اولت هيئة دعاوى الملكية اهتماما خاصا بمحافطة كركوك ، ...

الايفادات الرسم ..
الايفادات الرسمية لموظفي هيئة دعاوى الملكية لشهر ايلول حسب توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الكتاب ...

الايفادات الرسم ..
الايفادات الرسمية لموظفي هيئة دعاوى الملكية لشهر اب حسب توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الكتاب ا ...

الايفادات الرسم ..
الايفادات الرسمية لموظفي هيئة دعاوى الملكية لشهر تموز حسب توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الكتاب ا ...

نسب حسم الدعاوى ..
نسب حسم الدعاوى الخاصة بمحافظة كركوك     اولت هيئة دعاوى الملكية اهتماما خاصا بمحافطة كركوك ،اذ فتحت ...

 
 

الأرشيف

 

November 2014 (4)
October 2014 (4)
September 2014 (2)
August 2014 (5)
July 2014 (2)
June 2014 (2)