جديد الموقع

محرك البحث

 

البحث الكامل

 
 

الافضل زيارة

 

» الموقف الشهري الخاص بهيئة دعا ...
» هيئة دعاوى الملكية : توزيع أكث ...
» نسب حسم الدعاوى الخاصة بمحافظ ...

 
 

التصويت

 

كيف تشاهد الموقع

جيد
متوسط
ضعيف
 
 

الأوسمة

 

 
 

أعلانات

 

.

 
 

احصائيات

  زيارات اليوم: 137
زيارات هذا الأسبوع: 1716
زيارات هذا الشهر: 27163
زيارات هذه السنة: 689924
جميع الزيارات: 5722829
أكثر زيارات: 64833 تاريخ 24.02.2013
 
 

أحوال الطقس

 

 
 

Language اللغة

 

العربية  English

 
 



قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 وقانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة2006(الملغى) دراسة مقارنة  

  البحوث والدراساتقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 وقانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة2006(الملغى) دراسة مقارنة

      من المعلوم للجميع ان النظام السابق قد مارس سياسية استبدادية بحق أبناء الشعب العراقي في كافة نواحي الحياة وحتى الملكية الخاصة للمواطنين والتي تعتبر مقدسة ومحترمة في جميع دساتير العام لم تسلم من سياسات النظام التعسفية بحيث تم الإعتداء على حق الملكية دون وجه حق ودون إتباع الإجراءات القانونية السليمة وكان النظام السابق قد خالف أحكام الدستور الذي وضعه هو (الدستور المؤقت لعام 1970 ) حيث كان ينص بأن الملكية مصونة ومحترمة ولايجوز الإعتداء على أحد في ملكه.

وبعد سقوط النظام البائد تشكلت عدة هيئات من ضمن مؤسسات العدالة الإنتقالية لمعالجة مانتج عن سياسات النظام السابق في جميع المجالات ومنها ما يخص العقارات فتشكلت هيئة دعاوى الملكية العقارية بموجب اللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004 والصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة لمعالجة حالات مصادرة عقارات الموطنين والإستيلاء عليها وإستملاكها خلافاً للقانون، ثم ألغيت هذه اللائحة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2006 قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية ثم إستمر العمل بهذا القانون إلى أن ألغي وذلك بصدور القانون الجديد رقم (13) لسنة 2010 والمسمى قانون (هيئة دعاوى الملكية ).

وسنتناول بيان مميزات كل قانون من القانونين اعلاه واوجه الشبه والاختلاف بينهما واهم المبادئ التي جاء بها قانون الهيئة الجديد.

قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية

ان هذا القانون قد صدر ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4018 في 6 / 4 / 2006 وقد جاء صدور هذا القانون لاكمال النقص الذي ظهر اثناء تطبيق اللائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 ولتوضيح الغموض في بعض نصوصها وبما يتلاءم ونهج القانون العراقي ويساير التشريع الحديث في اتجاهاته.                                                    

في اطلالة سريعة على هذا القانون نجد انه قد حدد سريانه على المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة به للفترة من 17 / 7 / 1968 ولغاية 9 / 4 / 2003. اما العقارات المشمولة به فتتمثل بالعقارات المصادرة والمحجوزة لاسباب اما ان تكون سياسية او عرقية او على اساس الدين او المذهب والحالات الاخرى التي اعتبرت انها تمت نتيجة لما قام به النظام البائد من سياسات ادت الى تهجير فئات كثيرة من المواطنين بسبب طائفتهم او قوميتهم كما شملت به العقارات التي قام النظام البائد وحكومته بالاستيلاء عليها بدون بدل او التي استملكت وكان يشوب هذا الاستملاك الغبن الفاحش وليس الغبن اليسير المتسامح به في اجراء المعاملات او التي تم استملاكها خلافا للاجراءات القانونية المتبعة للاستملاك حيث ان الاستملاك اذا لم يتم وفق الاجراءات المرسومة في قانون الاستملاك رقم 54 لسنة1970الملغى وقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 فانه يعتبر خلاف الاجراءات القانونية المتبعة للاستملاك حيث ان النظام البائد وفي اغلب الاحيان يقوم باستملاك عقارات المواطنين عن طريق اصدار قرارات من مجلس قيادة الثورة المنحل دون اتباع اجراءات الاستملاك المنصوص عليها في قانون الاستملاك النافذ في حينها او ان يحدد في القرار الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل مقدار بدل الاستملاك وهذا ايضا يكون خلاف التعاملات القانونية المتبعة للاستملاك وكذلك شمل هذا القانون العقارات العائدة للدولة التي تخصص بدون بدل او تكون ببدل رمزي لازلام النظام البائد وقد استثنى هذا القانون من احكامه العقارات التي تم الاستيلاء عليها وفق قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وقضايا التعويض العيني المشار اليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(103) لسنة 1970 وقضايا الاستملاك التي تمت لاغراض المنفعة العامة والتي استخدمت فعلاً للنفع العام.

وانه ليس حق الملكية وحده المشمول بالعقارات المذكورة اعلاه وانما الحقوق العينية الاصلية الوارد  ذكرها من الفقرة (1) من المادة (68) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951والتي تشمل اضافة الى حق الملكية وحق التصرف وحق التصرف وحقوق المنفعة والاستملاك السكني والمساطحة وحقوق الوقف وحقوق الاجراءات الطويلة وبموجب هذا القانون فقد تولت وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات الملزمة للحكومة بموجب القرارات الصادرة بموجبه وذلك بموجب آلية معينة تم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والهيئة.

وقد نص هذا القانون على تشكيل لجان قضائية في الهيئة تختص بالنظر في الدعاوى المشمولة باحكامه وهذه اللجان تتقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الدعاوى المشمولة باحكامه وقد حددت المادة (6) بفقراتها لاربع عشرة من هذا القانون الاجراءات التي تتخذها اللجنة القضائية عند نظرها للدعاوى المعروضة امامها فاذا كان سند الملكية العقارية باقيا باسم مالكه الاصلي في السجل العقاري فان اللجنة تقرر الغاء قرار المصادرة والاستيلاء والتخصيص التي تمت خلافا للطرق القانونية المتبعة اما العقارات التي مازالت مسجلة باسم الدولة في السجل العقاري فتعاد الى مالكها الاصلي اذا كان قد تمت مصادرتها او الاستيلاء عليها واذا كانت المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينيات والتكيات والجمعيات الخيرية قد تمت مصادرتها او استملاكها بغبن فاحش فتقرر اللجنة القضائية اعادتها الى مالكيها الاصليين.

اما اذ ثبت للجنة القضائية ان بعض مسؤولي النظام البائد او ازلامه ومن استغل نفوذ هؤلاء قد تملك عقارات ما بصورة غير مشروعة فيعاد العقار الى مالكه الاصلي.

وااذ كان العقار المصادر او المستولى عليه قد تم بيعه ولم تجر عليه اية اضافات او تحسينات فهنا يكون للمالك الاصلي خياران هما؛ اما ان يطلب اعادة ملكية العقار باسمه وفي هذه الحالة يعوض المالك الحالي بما يعادل قيمة العقار وقت اقامة الدعوى وتلزم الجهة التي باعت العقار بعد المصادرة او الاستيلاء بدفع التعويض او ان يطلب التعويض عن قيمة العقار وتلزم الجهة التي باعت العقار اولاً بعد المصادرة او الاستيلاء بدفع التعويض بقيمته وقت اقامة الدعوى.

وكذلك اذا كان العقار المصادر او المستولى عليه مثقلا بقرض او رهن وكان مسجلاً في التسجيل العقاري فيعاد العقار الى مالكه الاصلي محررا من القرض او الرهن بعد ان تقوم الجهة التي باعت العقار او استولت عليه بتسديد قيمة الرهن ولها الرجوع الى الراهن بقيمة الرهن المسدد على ان يكون موثقا قبل 9 / 4 / 2003 اما اذا كان العقار المصادر قد تم بيعه في مزاد علني ثم اشتراه مالكه الاصلي او ورثته او احدهم فانه يحق للمالك او الورثة مطالبة الجهة التي باعت العقار بمبلغ يعادل مبلغ الشراء وقت اقامة الدعاوى على ان يسجل العقار باسم جميع الورثة اذا كان قد اشتراه احدهم.

وفي حالة الاستملاك اذا كان العقار قد استملك خلافا للتعاملات القانونية او فيه غبن فاحش او لم يستخدم للنفع العام فالمالك الاصلي امام خيارين اما ان يطلب اعادة ملكية العقار باسمه ويلزم بتسديد بدل الاستملاك الذي استلمه مقوما ً بالذهب وبما يعادل قيمة الذهب بالدينار العراقي وقت اقامة الدعوى امام الهيئة او المطالبة بالتعويض عن الفرق بين بدل الاستملاك الذي استلمه في الدعوى الاستملاكية والقيمة الحقيقية للعقار وقت الاستملاك مقوما بالذهب وبما يعادل قيمة الذهب بالدينار العراقي وقت اقامة الدعوى امام الهيئة.

ولم يجوز هذا القانون ترك الدعوى للمراجعة واوجب على رئيس اللجنة القضائية وضع اشارة عدم التصرف على العقار موضوع الدعوى عند اقامتها وذلك باشعار مديرية التسجيل العقاري المختصة بذلك.

واعتبر القانون الوارث نائبا عن بقية الورثة اذا اقام الدعوى باسمه للمطالبة باعادة ملكية العقار.

وجوز القانون الطعن بالقرارات الصادرة عن اللجان القضائية بطريق اعادة المحاكمة او طريق اعتراض الغير وفق الاحكام الواردة في قانون المرافعات.

واجاز كذلك للمدعي سحب الدعوى او جزء منها في اي وقت يشاء وحتى صدور قرار من اللجنة القضائية.

وقد جاء في المادة (34) منه بسريانه على قرارات التعويض الصادرة من اللجان القضائية قبل نفاذه التي لم تحدد الجهة المسؤولة عن دفع التعويض او التي تحدد مقدار التعويض او التي اعطت الحق لاحد طرفي الدعوى بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض او المتضمنة تقدير مبالغ التعويض بوقت المصادرة والاستملاك او الاستيلاء وليس بوقت اقامة الدعوى او القرارات التي صدرت برد دعاوى المطالبة بالتعويض استناداً للائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 الملغاة.

وقد اشار هذا القانون في المادة “36” منه الى الغاء كافة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والاثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض واحكام هذا القانون كما جاء فيه تشكل لجان في الهيئة للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون للفترة من  14 / 7 / 1958 ولغاية 16 / 7 / 1968 واوجب على الهيئة التمييزية الرجوع الى فقهاء الشريعة والاخذ بارائهم اذا طلب احد اطراف الدعوى ذلك.

وحتى صدور قرار من اللجنة القضائية

 

قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010

 

صدر هذا القانون ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4147 في 9 / 3 / 2010 بهدف ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون وحفاظا على المال العام وحمايته وقد حدد نطاق سريانه على العقارات المشمولة باحكامه للفترة 17 / 7 / 1968 ولغاية 9 / 4 / 2003 وهي العقارات التي تمت مصادرتها او حجزها والتي انتزعت ملكيتها وكان ذلك لاسباب سياسية او مذهبية او دينية وكذلك العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافا للاجراءات القانونية المتبعة للاستملاك وكذلك شمل القانون نطاق سريانه لعقارات الدولة المملكة بدون بدل او ببدل رمزي والتي كانت مخصصة لاعوان النظام البائد وكذلك شمل حالات الاستملاك التي اقيمت بها دعاوى وصدرت بها قرارات من اللجان القضائية في الهيئة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2006 الملغى والعقارات التي تم انتزاع ملكيتها بموجب اوامر من النظام البائد او بموجب قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل وكانت خلافا للقانون وتسري باثر رجعي على هذه العقارات التي اقيمت بها دعاوى وصدرت بها قرارات في ظل قانون الهيئة رقم 2 لسنة 2006الملغي.

وقد استثنى القانون من احكامه العقارات التي تم الاستيلاء عليها وفقا لقانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وكذلك قضايا التعويض العيني في المحافظات المشولة بها.

وقد حددت المادة 7 من هذا القانون الاجراءات التي تقوم بها اللجنة القضائية في الدعاوى المعروضة امامها منها ما يتمثل بالغاء قرار المصادرة او الاستيلاء او التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز واعادة الملكية الى مالكها الاصلي اما اذا كان العقار المصادر او المستولى عليه مخصصا للنفع العام او لاغراض خيرية فيعرض المالك الاصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الاخير ويبقى العقار مستخدما للغرض الذي خصص من اجله واذا كان العقار المصادر او المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه اية تغييرات جوهرية فان اللجنة القضائية امام خيارين هما:

اما ان تقوم باعادة العقار الى المالك الاصلي وتعويض المالك الاخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الاخير او ان تقوم بتعويض المالك الاصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الاخير مع احتفاظ المالك الاخير “الحالي” بالعقار.

وتوجد حالات اخرى تناولتها هذه المادة ولمن اراد التفصيل فليرجع الى نص المادة المذكورة .

اوجه الشبه والاختلاف بين القانون القديم الملغى رقم 2 لسنة 2006 والجديد رقم 13 لسنة 2010 واهم المبادى التي جاء بها القانون الجديد.

 

من اطلالة سريعة على القانونين نجد انه في القانون الجديد قد تغيرت تسمية الهيئة الى (هيئة دعاوى الملكية) في حين ان اسمها كان في القانون القديم (هيئة حل نزاعات الملكية العقارية) وفي القانون الجديد نص على تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية في حين خلا القانون القديم من هكذا نص .

وكذلك جاء في القانون الجديد استحداث منصب نائب واحد لرئيس الهيئة حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وله خبرة في مجال العمل القانوني لا تقل عن عشر سنوات في حين خلا القانون القديم من هكذا نص. في مجال نطاق سريان القانون فان الفترة الممتدة من 17 / 7 / 1968 ولغاية 9 / 4 / 2003هي نفس الفترة في القانونان ولكن في القانون الجديد هناك حالات معينة حتى لو صدرت فيها قرارات في ظل القانون القديم فانها تنظر وفق القانون الجديد ومنها حالات الاستملاك وحالات العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب اوامر من النظام البائد او قرارات مجلس قيادة المنحل وكانت خلافاً للقانون.

وقد اتفق القانونين القديم والجديد على استثناء العقارات المستولى عليها وفقا لقانون الاصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني ولكن في القانون الجديد حدد قضايا التعوض العيني في المحافظات المشمولة بها في حين كان القانون القديم يستثني ايضا العقارات المستخدمة للنفع العام .

وكانت تشكيلة اللجنة القضائية في القانونين هي نفسها بدون تغيير.

الا ان اهم المبادى التي جاء بها القانون الجديد هو احتساب التعويض بتاريخ الكشف الاخير الذي تجريه اللجنة القضائية على العقار لتقدير قيمته في حين كان القانون القديم ينص على ان التقدير يكون وقت اقامة الدعوى امام الهيئة .

وكذلك في حالات استملاك العقار خلافا للاجراءات القانونية فان القانون الجديد قد عالج هذه الحالة بصورة مختلفة عن القانون القديم وذلك بان تبين الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال 60 يوما وبخلافة يعاد العقار الى المالك الاصلي ويلزم باعادة بدل الاستملاك مقوما بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الاخير اما اذا كانت الجهة المستملكة بحاجة الى العقار فيعوض المالك الاصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الاستملاك وبدل الاستملاك على ان يقوم هذا الفرق بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الاخير.

وهذا النص لم يرد في القانون القديم وكذلك جاء في القانون الجديد معالجة لحالات تملك ورثة ضحايا النظام البائد واعطى الخيار للجنة القضائية بان تقوم باعادة العقار الاصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الاخير او ان تقوم بتعويض المالك الاصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الاخير ويبقى العقار باسم المملك لهم.

وفيما يخص تشكيلة هيئة الطعن فقد جاء في القانون الجديد بان تشكل ثلاث هيئات فرعية تنعقد كل هيئة برئاسة رئيس هيئة الطعن او احد نوابه وعضوية اثنين من القضاة في حين كان في القانون القديم هيئة واحدة فقط.

وكذلك قد وسع القانون االجديد طرق الطعن في قرارات اللجان القضائية لتشمل الاعتراض على الحكم الغيابي اعتراض الغير، اعادة المحاكم، التمييز، تصحيح القرار التمييزي كذلك يجوز الطعن بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979.

في حين اقتصر القانون القديم على طرق الطعن والتي كانت تشمل الاعتراض على الحكم الغيابي- اعتراض الغير- اعادة المحاكمة - التمييز.

وقد جاء القانون الجديد بمبدا جديد وهو ان قرارات اللجان القضائية الصادرة بالزام الدولة بالتعويض او اعادة المحاكمة خاضعة للتمييز التلقائي  اي ان التمييز يكون فيها وجوبا وذلك من اجل الحفاظ على المال العام، وهذا النص لم يكن موجود في القانون القديم.

وقد عالج القانون الجديد حالة المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينيات والتكايا والجمعيات الخيرية ومكاتب الاحزاب السياسية المعارضة للنظام البائد المصادرة او المستولى عليها بان تعاد ملكيتها الى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة او الاستيلاء وهو مالم يعالجه القانون القديم بهذه الكيفية وكذلك اعطى القانون الجديد الحق للوارث باقامة الدعوى امام فروع الهيئة نيابة عن بقية الورثة سواء كانت باعادة العقار او طلب التعويض في حين كان في ظل القانون القديم ان الوارث يكون نائبا عن بقية الورثة في دعوى اعادة العقار دون التعويض.

وحيث ان اتجاء الهيئة التمييزية في الهيئة كان رد الدعاوى اذا كان الاطفاء قد صدر وفقا للقانون رقم 53 لسنة 1976 قانون اطفاء حق التصرف في الاراضي الزراعية فقد سمح القانون الجديد لمن ردت دعواه ان يقيمها مجدداً.

وقد حدد القانون الجديد مدة تقديم الطلبات الى الهيئة لغاية 30 / 6 / 2011 والطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ فانها تحال الى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق احكام هذا القانون، وهذا لم يكن موجودا في القانون القديم وكذلك سمح القانون الجديد للذين وقع عليهم غبن نتيجة تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2006بما يخص التعويض وقت اقامة الدعوى باقامة الدعوى بموجبه مجددا باثر رجعي لرفع الحيف عنهم.

واشترك القانون القديم والجديد في النص على تشكيل لجان في الهيئة للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون الجديد للفترة من 14/ 7/ 1958 ولغاية 16 / 7 / 1968 وينظم عملها بملحق لهذا القانون.

واعطى القانون الجديد الحق للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقاً لاحكام اللائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 الملغاة حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم تحديد المسؤول عن التعويض او تقدير التعويض وقت المصادرة او في حالة رد طلب التعويض وهو بذلك اشترك مع القانون القديم في هذا النص.

وقد خول القانون الجديد رئيس الهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بموافقة مجلس الوزراء وفعلا قامت الهيئة بوضع التعليمات المذكورة ورفعت الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وقد اعتبر القانون الجديد منتسبي الهيئة بانهم معينون على الملاك الدائم من تاريخ التعاقد معهم على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية منهم عن الفترة السابقة لنفاذ القانون، حيث ان الغالبية العظمى من موظفي الهيئة هم متعاقدون باستثناء (100) مائة موظف معينون على الملك الدائم وهذا امتياز جاء به قانون الهيئة الجديد رقم 13 لسنة 2010 لموظفي الهيئة حيث انهم سوف يعينون على الملاك الدائم بعد توفير الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية اللازمة لها وبالتنسيق مع وزارة المالية.

 
 

مواضيع ذات صلة

   
 

الاقسام

 
 
 

جديد مواضيع الموقع 

 

الموقف الشهري ال ..
الموقف الشهري الخاص بهيئة دعاوى الملكية  للفترة من   1 /6/ 2014  لغاية 30 /6/ 2014 خلاصة الموق ...

نسب حسم الدعاوى ..
نسب حسم الدعاوى الخاصة بمحافظة كركوك    اولت هيئة دعاوى الملكية اهتماما خاصا بمحافطة كركوك ،اذ فتحت خم ...

هيئة دعاوى الملك ..
  هيئة دعاوى الملكية : توزيع أكثر من 65 مليار دينار تعويضات بين المستفيدين خلال شهر حزيران     وزعت هي ...

الايفادات الرسم ..
الايفادات الرسمية لموظفي هيئة دعاوى الملكية لشهر حزيران 2014 تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بجلسته ال ...

هيئة دعاوى الملك ..
  هيئة دعاوى الملكية : توزيع أكثر من 45 مليار دينار تعويضات بين المستفيدين خلال شهر أيار   وزعت هيئة دعاو ...

نسب حسم الدعاوى ..
 . نسب حسم الدعاوى الخاصة بمحافظة كركوك  اولت هيئة دعاوى الملكية اهتماما خاصا بمحافطة كركوك ،اذ فتحت خ ...

هيئة دعاوى الملك ..
هيئة دعاوى الملكية : توزيع أكثر من 96 مليار دينار تعويضات بين المستفيدين خلال شهر نيسان     وزعت هيئة دعا ...

نسب حسم الدعاوى ..
نسب حسم الدعاوى الخاصة بمحافظة كركوك  اولت هيئة دعاوى الملكية اهتماما خاصا بمحافطة كركوك ،اذ فتحت خم ...

الايفادات الرسم ..
الايفادات الرسمية لموظفي هيئة دعاوى الملكية لشهر نيسان 2014 تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بجلسته ا ...

هيئة دعاوى الملك ..
هيئة دعاوى الملكية : توزيع أكثر من 74 مليار دينار تعويضات بين المستفيدين خلال شهر آذار     وزعت هيئة دعاوى ...

 
 

الأرشيف

 

July 2014 (3)
June 2014 (3)
May 2014 (3)
April 2014 (2)
March 2014 (3)
February 2014 (5)