كيفية تغيير جنس البساتين

مجيد حميد عيدان

مدير التسجيل العقاري الاولى في البصرة

 

تغيير الجنس هو من المصطلحات التي تستعمل ضمن المفاهيم العقارية، ويعني عموماً تثبيت التغيرات المادية التي تطرأ على العقار فتغير من جنسه او طريقة إستعماله أو استغلاله كلياً أو جزئياً، فهو تصرف مادي يغير من وصف العقار كتغير العرصة الخالية الى دار سكن أو عمارة أو أي منشآت أو إحداث غراس ليصبح ارضاً زراعية أو بستاناً وبالعكس.

وقد نظم هذا العمل بتشريعات وقوانين وأنظمة وتعليمات لغرض معرفة شروطه وكيفية تسجيله في السجل العقاري وسنختصر بحثناعلى تغير جنس البستان الى أراضٍ خالية “سكنية او تجارية”.

إن تغير العقار هو من إختصاص دوائر التسجيل العقاري بوجه عام حيث نظم قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 71 المعدل بالمواد (279) و(280) فقرة (1و2و3و281 فقرة 1و2) ذلك من خلال كشف أصولي من قبل لجنة شكلها القانون رقم (85) لسنة 1978 قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه. تقوم اللجنة المذكورة بالكشف الموقعي على العقار المراد تغيير جنسه. وتثبيت التغيرات المادية الحاصلة فيه، وان قانون التسجيل العقاري وقانون تقدير قيمة العقار ومنافعه لم يميز بين العقارات التي تدخل ضمن اختصاصها فله تغيير جنس جميع العقارات بما فيها “البساتين”.

إلا أن هذا الإختصاص قد تم تغيير بموجب قوانين وقرارات ادت الى تقليص هذا الإختصاص ونقلته الى لجان أخرى وعلى النحو الأتي:-

1. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (702) لسنة 1973:-

حيث اناط تقرير نفي الصفة الزراعية للبساتين وتغيير جنسها الى لجنة الأراضي والأستيلاء المشكلة في دوائر الزراعة حيث نصت المادة (1) منه “تتولى لجان الأراضي والأستيلاء المشكلة بموجب قانون الأصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 تثبيت الحقوق في الأراضي الزراعية والبساتين….”.

المادة (2) منه “تختص اللجان المذكورة بالفقرة (1) من هذا القرار بتقرير إنتفاء الصفة الزراعية …. من الأراضي الزراعية والبساتين …”.

وهذا القرار يشمل البساتين المستثناة من قانون التسوية أو التي لم يتم تسويتها في ظل أحكام قانون تسوية حقوق الأراضي رقم (29) لسنة 1938 الملغي. أي بمعنى ان كل سند عقاري “جنسه بستان” ورقمه لم يكن قطعة ومقاطعة وإنما تسلسل عقاري ويقع داخل حدود البلديات يكون تغيير جنسه من أختصاص لجنة القرار (702) لسنة 1973 المشار إليها اعلاه.

2. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (222) لسنة 1977 المعدل:-

حيث منعت المادة رابعاً فقره (2) منه دوائر التسجيل العقاري إجراء أي معاملة تصرفية على العقارات التي تشير أنها بستان ومملوكة ملكاً صرفاً أو موقوفة وقفاً ذرياً حيث أمر القرار وزير الزراعة بتشكيل لجنة هي “لجنة القرار222” برئاسة ممثل وزارة الزراعة وعضوية ممثلين من وزارة المالية والبلديات والتسجيل العقاري حيث تنظر اللجنة المذكورة بمدى شمول البستان بالقرار (222) لسنة 1977 من عدمه، ولها أن تنفي الصفة الزراعية عنه فإذا رأت اللجنة أنه مشمول بالقرار المذكور. فهنا أمتنعت دائرة التسجيل العقاري من إجراء التصرفات العقارية عليه م/رابعاً فقرة/ ب منه ومنها “تغير الجنس”.

مع التنويه ان قرار لجنة الأراضي والأستيلاء القاضي بنفي الصفة الزراعية عن البستان وفق أحكام القرار (702) لسنة 1973 أو القرار الصادر من اللجنة المشكلة بموجب القرار (222) لسنة 1977 هو قرار سلبي لايطلب من دوائر التسجيل العقاري التسجيل والتغيير بمعنى ان العقار الذي ينص سنده على أنه بستان يكون تغيير جنسه من إختصاص دوائر التسجيل العقاري وفق المادة (279) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل ولجنة الكشف المشكلة بموجب أحكام القانون (85)لسنة 1978) مادامت لجنة القرار (702) نفت الصفة الزراعية عنه او أن لجنة القرار (222) قررت عدم شمول البستان بالقرار (222) خلاصة القول. أنه ليس من إختصاص دوائر التسجيل العقاري تغيير جنس البستان الى عرصة خالية سكنية أو تجارية الإاذا قررت اللجنة المشكلة وفق أحكام القرار (702) لسنة 1973 نفي الصفة الزراعية عنه أو قررت لجنة القرار(222) المشكلة بموجب أحكام القرار (222) لسنة 1977 المعدل أن البستان مشمول بالقرار (222) نفت الصفة الزراعية عنه وبعكسه أختصاص دائرة التسجيل العقاري تغير جنس البستان الى عرصة خالية أو تجارية.

لا تعليقات

اترك تعليق