مجلس القضاء الاعلى يوجه شكره وتقديره لرئيس هيئة دعاوى الملكية

وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى سيادة القاضي فائق زيدان المحترم كتاب شكر وتقدير لرئيس هيئة دعاوى الملكية سيادة القاضي علاء جواد حميد المحترم تثمينا لجهوده المتميزة المبذوله في ادارة رئاسة الهيئة.

القاضي علاء جواد الساعدي : ترقين قيدي من سجلات مجلس القضاء الاعلى جاء في اطار الفصل بين السلطات .

اعلن القاضي علاء جواد الساعدي رئيس هيأة دعاوى الملكية اليوم الاربعاء ان ترقين قيده من مجلس القضاء الاعلى جاء تطبيقاً للمادة (98/اولاً) من الدستور التي قضت بالفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية.

واكد الساعدي في بيانه الذي جاء رداً على ما تم تداوله مؤخراً من قبل بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي روجت موضوع ترقين قيده من مجلس القضاء الاعلى على خلاف مضمون قرار المجلس اعلاه محاولة منهم الى الاساءة وتضليل الرأي العام ، كما ثمن بيان مجلس القضاء الاعلى الصادر يوم الاثنين والذي اوضح تفاصيل مضمون القرار والذي اشار ايضاً بأن الترقين جاء بشأن جميع السادة القضاة الذين يمارسون اعمالهم في السلطات التنفيذية والتشريعية. موضحاً انه مستمر بممارسة مهامه رئيساً لهيأة دعاوى الملكية وبدرجة (وزير) ومحتفظاً بلقب (قاضي) استناداً الى الامر التشريعي المرقم (88) لسنة 2004، داعياً وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى توخي الدقة والتحري للحصول على البيانات من مصادرها الرسمية بعيداً عن الاجتهاد والتحليل والتفسير الذي لا يستند الى الواقع ما يؤدي الى تشويه الحقيقة وتضليل الرأي العام.

بغداد/ اعلام القضاء

اوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان ما يثيره البعض من تفسير غير صحيح بخصوص قرار مجلس القضاء الاعلى بترقين قيد القاضي الذي يعمل خارج مجلس القضاء الاعلى يستوجب التوضيح واكد المركز الاعلامي ان (( القصد “بترقين القيد” لا يعني العقوبة جراء التعيين في احد السلطتين التشريعية او التنفيذية لان العقوبات وردت في قانون التنظيم القضائي على سبيل الحصر وليس من بينها “ترقين القيد” ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص وانما المقصود باجراء مجلس القضاء الاعلى بترقين القيد هو اجراء اداري فقط اذ لا يجوز للقاضي ان يجمع بنفس الوقت بين وظيفتين لذا يتم ترقين قيده ادارياً ضمن سجلات مجلس القضاء الاعلى حال مباشرة عمله الجديد في خارج المجلس سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية بعد ان تنتهي علاقته الادارية والمالية بمجلس القضاء الاعلى)).

لا تعليقات