بلوق صفحة 18

المغرب: هيئة الإنصاف والمصالحة

0

هيئة الإنصاف والمصالحة

في المملكة المغربية

لقد شهدت المملكة المغربية خلال الفترة من 1956 ولغاية 1999 أي ما يقارب 43 سنة لإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمختلف أصنافها من إختفاء قسري وإعتقال تعسفي وإنتزاع الممتلكات وقد حدثت هذه الإنتهاكات نتيجة أحداث سياسية طرأت على البلد وقد تعرضت خلالها بعض الجماعات والمناطق بشكل مباشر أو غير مباشر لآثار العنف السياسي ، ولغرض إثراء سلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة دعماً للتحول الديمقراطي للبلاد وبناء دولة الحق والقانون وإشاعة قيم وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان فقد تأسست هيئة الإنصاف والمصالحة في المملكة المغربية بناءً على قرار ملكي وهي هيئة غير قضائية مهمتها معالجة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في المملكة خلال الفترة المذكورة الغرض منها الطي العادل والمنصف لملف الإختفاء القسري والإعتقال التعسفي والنفي لأسباب سياسية ولغرض إنصاف الضحايا والمجتمع ولتعزيز الوحدة الوطنية ودولة القانون في إطار هيئات للحقيقة والمصالحة تستند الى قواعد العدل والإنصاف في إطار عدالة إنتقالية وحل شامل ونهائي لملفات الماضي بطريقة إنسانية ومتحضرة.

ثالثاً : مقومات توطيد الإصلاح والمصالحة.

1. مسار ومقومات المصالحة

إنطلق مسلسل تدريجي للمصالحة في البلاد متنوع الأشكال والمجالات منذ بداية التسعينيات أنصب على الأحتكام إلى قواعد المؤسسات الدستورية وتّوج بالتصويت الإيجابي للمعارضة على التعديلات الدستورية لسنة 1996 وتّحملها للمسؤولية الحكومية وحصول توافقات حول جملة من القوانين ذات الصلة بدولة المؤسسات وحقوق الإنسان.

2. المداخل الأساسية للمصالحة

أ‌.البوح والإعتراف علنياً بما جرى من خلال جلسات الإستماع العمومية

حيث قامت الهيئة في إطار دعم مسلسل المصالحة بتنظيم جلسات إستماع عمومية بين جهات مختلفة من المملكة من ضحايا الإنتهاكات الجسيمة الماضية من أجل إسترجاع كرامة الضحايا الذين أُنتهكت ب.الحوار الوطني حول مقومات الإصلاح والمصالحة

حرصت الهيئة منذ إنطلاقها على خلق ظروف النقاش الحر والحوار الجاد حول مقومات المصالحة عبر تنظيم العديد من الندوات واللقاءآت والزيارات الميدانية التي همت معظم أرجاء التراب الوطني وفي هذا الإطار قامت الهيئة بتنظيم زيارات ميدانية للمناطق التي عرفت إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي من أجل التواصل بصورة مباشرة مع الضحايا أو ذويهم مما جعلها مكملة للدور الذي لعبتهُ جلسات الإستماع العمومية.

ج. الحفظ الإيجابي للذاكرة ومعالجة موضوع الأرشيفات حيث تتطلب المصالحة مع التاريخ أيضاً أزالة العراقيل التي تحول دون البحث في هذا التاريخ وتنظيم تراكم التجارب بين الأجيال وترسيخ التواصل بينها بما يحفظ الذاكرة.

3. موجز التوصيات وضمانات عدم التكرار

إستندت الهيئة في إطار إعداد التوصيات على:

– المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والإستفادة من التجارب المقارنة في مجال العدالة الإنتقالية في العالم وكذلك الإجتهادات المبلورة فيما يخص علاقة حقوق الإنسان بالديمقراطية في إطار الأمم المتحدة أو الهيئات البرلمانية الدولية.

– مستخلصات التجربة المغربية في موضوع الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة في الماضي من حيث أنواعها ومداها والمسؤوليات المؤسساتية التي إرتبطت بها وأوجه الخصائص في مجال القانون والعدالة والأحكام الدولية.

– الدراسات والأبحاث العلمية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بحقوق الإنسان أو تلك التي قد يكون لها أثر سلبي أو إيجابي على إحترامها والتمتع بها مما مَكَنَ تبين ما يتعين تعزيزهُ وتقويتهُ أو إلغاؤه او أتمامه أو وضعهُ لأول مرة على صعيد الضمانات والأسس.

– الدراسات التي مكنت من الوقوف على تعزيز صلاحيات ووظائف الجهات المعنية أو المتداخلة في مجال حقوق الإنسان من حيث ممارستها لمهامها.

– اللقاءآت الحوارية والتشاورية مع الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعنية وممثلي السلطات العمومية.

– إجراء مناقشات معمقة وعلى مراحل بين أعضاء الهيئة بصفة جماعية ومن خلال فرقها والمتخصصين على صعيدها تستمر وإلى حين الإتفاق النهائي على مضمونها وصياغتها.

ومن أجل ضمـان عدم تكرار الإنتهاكــات الجسيمة لحقوق الإنسان قدمت الهيئة مجموعة من التوصيات تتعلــق بالأصلاحات المؤسساتيـة وبإستراتيجيـة وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وبتتبع تنفيذ التوصيات:-

1. دعم التأهيل الدستوري لحقوق الإنسان كما متعارف عليها دولياً وذلك عبر ترسيخ مبادئ سمو القانون الدولي على القانون الوطني وقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة كما أوصت الهيئة بتعزيز مبدأ فصل السلطات وبمنع الدستور لكل تدخل من طرف السلطة التنفيذية في تنظيم وسير السلطة القضائية وأوصت كذلك بتقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز التنفيذي وكذلك منع كل أشكال التمييز المحرمة دولياً وكل دعوة او تحريض على العنصرية والكراهية والعنف.

2. إقرار وتطبيق إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب حيث تدعو الهيئة إلى وضع إستراتيجية وطنية متكاملة مندمجة ومتعددة الأطراف في هذا المجال وتعتبر أن مكافحة الإفلات من العقاب تتطلب إضافةً إلى الإصلاحات القضائية ، وضع وتطبيق سياسيات عمومية في قطاعـــات العدالة والأمن وحفظ النظام والتربية والتكوين المستمر بمشاركة فاعلة للمجتمع برمتهِ ، كما أكدت الهيئة على ضرورة الإستناد إلى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بملائمة التشريع الجنائي والإلتزامات الدولية للمغرب وذلك بـ:

أ‌.إدماج وتعريف المسؤولية والعقاب المستحق كما حددتهما الأدوات الدولية.

ب.تخويل الموظفين العموميين ووكلاء السلطة والأعوان المؤتمرين بأوامر رؤسائهم واجب التبليغ عن كل المعلومات التي تدل على فعل أو محاولة إرتكاب الجرائم السالفة الذكر أياً كانت الجهة الأمرة بذلك.

ج. وضع مقتضيات خاصة لحماية ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم عند الإقتضاء من حيث الإستماع أثناء البحث والتقصي كطرف مدني امام الجهة القضائية المختصة ومن حيث التأهيل وجبر الضرر.

3. تعتبر الهيئة أن توطيد دولة القانون يتطلب إضافةً إلى ذلك إصلاحات في مجالات الأمن والعدالة والتشريع والسياسة الجنائية لذا فأنها توصي على الخصوص بـ:-

أ . الحكامة الأمنية التي تتطلب تأهيل وتوضيح ونشر الإطار القانوني والنصوص التنظيمية المتعلقة بصلاحيات وتنظيم مسلسل إتخاذ القرار الأمني وطرق التدخل أثناء العمليات وأنظمة المراقبة وتقييم عمل الأجهزة الإستخباراتية والسلطات الإدارية المكلفة بحفظ النظام أو تلك التي لها سلطة إستعمال القوة العمومية.

ب.تقوية إستقلال القضاء التي تتطلب فضلاً عن التوصيات ذات الطابع الدستوري ومراجعة النظام الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بواسطة قانون تنظيمي تراجع تشكيلتهُ ووظيفتهُ بما يضمن تمثيلهُ أطراف أخرى غير قضائية داخلة مع الإقرار بإستقلالهِ الذاتي بشرياً ومالياً وتمكينهُ من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتاديبهم وتخويلهُ إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة.

ج.إعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين التي تقتضي تقوية الاسس والضمانات القانونية ضد إنتهاكات حقوق الإنسان وتفعيل توصيات الندوة الوطنية حول السياسة الجنائية المنعقدة بـ(مكناس) سنة 2004 وإدراج تعريف واضح ودقيق للعنف ضد النساء طبقاً للمعايير الدولية في هذا المجال وتفعيل توصيات المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الخاصة بالمؤسسات السجنية (توسيع إختصاصات قاضي تطبيق العقوبات وإعتماد عقوبات بديلة).

4. آليات المتابعة

أوصت الهيئة بعد إنتهاء ولايتها إحداث آليات وأسس لمتابعة القضايا التالية:-

-تنفيذ المقررات المتعلقة بالتعويض ومتابعة تفعيل التوصيات حول الأشكال الأخرى لجبر الأضرار بما فيها التأهيل الصحي والنفسي للضحايا وبرامج جبر الضرر الجماعي.

– تفعيل التوصيات الخاصة بالكشف عن الحقيقة بالنسبة للحالات التي لم يتم إستجلاؤها.

– تفعيل توصيات الهيئة المتعلقة بالإصلاحات.

 

برنامج التعويض في البرازيل

0
برنامج التعويض في البرازيل:
لجنة1995 الخاصة بالاغتيالات والاختفاءات السياسية

بدأ تنفيذ برنامج التعويضات في البرازيل في أعقاب فترة طويلة من الحكم الدكتاتوري العسكري. وهذا البرنامج درس هام يوضح ما يمكن ان يحدث اذا لم تتوفرالى جانبه عملية رسمية للكشف عن الحقيقة.

قانون هيئة دعاوى الملكية رقم(13) لسنة 2010

0

قانون هيئة دعاوى الملكية

رقم(13) لسنة2010

 

 

* نشر في الوقائع العراقية بالعدد4147في9/3/2010

 

 

  قانون هيئة دعاوى الملكية

رقم(13) لسنة2010

باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناًء على ماأقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند(اولاً) من المادة(61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة  (أ) من البند(خامساً) من المادة(138)من الدستور أصدر القانون الآتي:

رقم(13)لسنة2010

 

قانون هيئة دعاوى الملكية

(الفصل الاول)

التأسيس والأهداف

 

المادة – 1-  أولاً- تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيئة دعاوى الملكية)تتمتع بالشخصية  المعنوية ويمثلها رئيس هيئة دعاوى الملكية أو من يخوله.

 ثانياً- يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في  القانون في الأقل يعين وفقاً للقانون.

 ثالثاً- لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل  وله خبرة في مجال العمل القانوني لاتقل عن عشر سنوات.

رابعاً- تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية  والتنفيذية  وترتبط بمجلس النواب.

المادة- 2- يهدف هذا القانون الى مايأتي:

 أولاً: ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون.

ثانياً : الحفاظ على المال العام ومعالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين  ومصلحة الدولة.

 

(الفصل الثاني)

السريان

 

المادة -3- أولاً- تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من1968/7/17 ولغاية2003/4/9   وهي:

 أ- العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لاسباب سياسية او عرقية أو دينية أو مذهبية.

 ب – العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافا للاجراءات القانونية.

جـ – عقارات الدولة المملكة بدون بدل او  ببدل رمزي لاعوان النظام السابق أو المخصصة لهم.

 د – حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون  هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006

 هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة( المنحل) خلافا للقانون وبأثر رجعي على القرارات التي صدرت في ظل قانون هيئة نزاعات الملكية العقـارية المرقم(2)لسنة2006.

 ثانيا- يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند (أولا ) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقا لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها.

 

(الفصل الثالث)

اللجنة القضائية

 

المادة – 4 – تشكل لجنة قضائية او اكثر في كل محافظة بحسب الحاجة.

المادة – 5- تتألف اللجنة القضائية مما يأتي:

اولا- قاضٍ من المستمرين في الخدمة او المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى  (رئيسا).

ثانيا – موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضوا).

 ثالثا- موظف قانوني يرشحه رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة لمدة لاتقل عن عشر سنوات(عضوا).

المادة – 6- تطبق اللجنة القضائية المختصة في الدعاوى المعروضة عليها الاجراءات  المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969  وقانون الإثبات رقم ( 107 ) لسنة 1979 والقوانين ذات العلاقة فيما لم  يرد به نص خاص في هذا القانون.

 

(الفصل الرابع)

الإجراءات

 

المادة – 7- تصدر اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون وفق مايأتي:

 أولا- أ- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون.

 ب – إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة  بأحكام المادة (3)  من هذا القانون واعادة الملكية الى مالكها الاصلي وفق أحكام هذا القانون.

 ثانيا- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصا للنفع العام أو لأغراض خيرية فيعوض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدماً للغرض الذي خصص له.

   ثالثا- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات  جوهرية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:

 أ- إعادة العقار للمالك الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير.

 ب- احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير.

  رابعاً – اذا أجري على العقار تغييرات جوهرية تزيد من قيمة العقار فللجنة القضائية اتباع إحدى  الحالتين الآتيتين:

 أ- إعادة العقار إلى  مالكه الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمته بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان  عليها قبل إحداث تلك التغييرات وإلزام المالك الأصلي بقيمة التغييرات قائمة على أن  تراعي اللجنة عند التقدير نسبة الاندثار الحاصلة بالمحدثات.

 ب – احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمته بتاريخ الكشف الأخير بالحالة التي كان  عليها عند المصادرة أو الاستيلاء، على أن تنزل قيمة الاندثار الحاصلة في العقار  من المبلغ المدفوع للمالك الحالي ويدفع للمالك الأصلي أو حسب الأحوال من الجهة التي  تصرفت  في العقار أولاً.

خامساً- إذا أضيف للعقار عقار أخر ووحدا فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين  الآتيتين:

 أ- إذا لم يمكن فرز العقارين فللجنة إعادة العقار لمالكه الأصلي وتسجيل العقار المضاف باسمه  وإلزام المالك الأصلي بدفع قيمة العقار المضاف الى المالك الأخير بتاريخ الكشف الأخير،وتعويض المالك الأخير قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير.

 ب- إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:

اولاً- إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف بأسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير.

ثانياً- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير.

سادساً- إذا كان العقار مثقلا بقرض أو رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل2003/4/9  فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محرراًا من القرض أو الرهن بعد خصم قيمة القرض أو الرهن من مستحقات المالك الأخير من التعويض.

سابعاً- إذا كان العقار قد بيع الى مالكه الأصلي أو أحد ورثته فللجنة القضائية إتباع مايأتي:

أ- تعويض المشتري مايعادل قيمة بدل البيع  مقوما بالذهب بتاريخ  الشراء  وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير.

ب‌-  يعاد تسجيل العقار بأسم مالكه الأصلي أن لم يسجل بأسمه او ورثته.

ثامناً- إذا ملك العقار بدون بدل أو ببدل رمزي ومازال مسجلا باسم الممُلك له فيعاد تسجيله بأسم مالكه  الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع، على أن تدفع  للمالك الأصلي  قيمة الأضرار والاندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار.

تاسعاً- إذا هُدم العقار وشيد عليه بناء جديد فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:

أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي بعد تسديده للمالك الأخير قيمة المشُيدات مطروحاً منها قيمة  البناء القديم بتاريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء.

ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء.

عاشراً- إذا كان العقار قطعة أرض وأحدث فيها المالك الاُخير مُشيدات فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:

 أ- إذا كانت قيمة المشُيدات أكثر من قيمة الأرض فيبقى العقار باسم مالكه الأخير  ويعوض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير.

ب- إذا كانت قيمة قطعة الأرض أكثر من قيمة المشُيدات فيسجل العقار بأسم مالكه الأصلي بعد تسديده قيمة المشيدات إلى المالك الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة قطعة الأرض بتاريخ  الكشف الأخير أو تعويض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير.

 حادي عشر- أ-إذا أستملك العقار خلافا للإجراءات القانونية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:

اولاً-إذا كانت الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الاستملاك وبدل الاستملاك على أن يقوم الفرق بالذهب عند  الاستملاك وبقيمته  بتاريخ الكشف الأخير.

ثانياً-إذا لم تكن الجهة المستملكة  بحاجة إلى العقار فيعاد للمالك الأصلي  ويلزم بإعادة بدل  الاستملاك مقوماً بالذهب عند الاستملاك وبقيمته  بتاريخ الكشف الأخير.

ب- تبين الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال مدة (60) يوماً وبخلافه تطبق أحكام النبذة (2) من الفقر(أ) من البند أعلاه.

ثاني عشر – اذا مُلك العقار الى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية بإتباع إحدى الحالتين الآتيتين:

 أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير.

 ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار بأسم الممُلك لهم.

 

 

 

 

 

 

(الفصل الخامس)

الطعــــــون

 

المادة-8-أولاً- تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو من المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة  والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح أثنين منهم من قبل قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء  احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب أياً من الأعضاء، وتتشكل ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو أحد  نوابه وعضوية أثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات.

ثانياً- تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الآتية:

أ- الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية.

ب – نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى.

جـ- تنحي رئيس اللجنة القضائية.

 د- رد القضاة.

هـ- إعطاء الرأي الاستشاري.

 ثالثاً- لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى  وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصا بالنظر في طلبه.

    رابعاً- تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديلهُ أو نقضهُ ويكون قرارها  بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل.

    خامساً- يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً.

المادة- 9- أولاً- يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة1969:

 أ- الاعتراض على الحكم الغيابي.

 ب- اعتراض الغير.

جـ- إعادة المحاكمة.

 د- التمييز.

 هـ- تصحيح القرار التمييزي.

ثانياً- يجوز الطعن بقرارات اللجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم ( 159) لسنة1979.

المادة – 10 – تكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بالزام دوائر الدولة  بالتعويض أوإعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي.

 

 

(الفصل السادس)

احكام ختاميــــة

 

المادة – 11- تختص اللجان القضائية المشكلة بموجب هذا القانون بالنظر في  الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال إليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم.

المادة – 12- تعفى إجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات  بموجب احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانوناً.

المادة – 13- أولا- تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات استناداً للقرارات الصادرة بموجب هذا  القانون والمكتسبة الدرجة القطعية.

 ثانياً- للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقاً لأحكام اللائحة  التنظيمية رقم (12) لسنة 2004( هيئة دعاوى الملكية العقارية ) حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم  تحديد المسؤول عن التعويض أو تقدير التعويض وقت المصادرة أو في حالة رد طلب التعويض.

 المادة – 14- اولا- يسري على منتسبي الهيئة قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960    وقانون الملاك رقم (25) لسنة1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27)  لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22)  لسنة (2008 ) .

ثانياً : ينقل القضاة المعينون على ملاك الهيئة بعد انتهاء اعمالها الى ملاك مجلس  القضاء الأعلى لتنسيبهم إلى المحاكم وفق اصنافهم.

ثالثاً- يعين منتسبو الهيئة على الملاك الدائم من تاريخ التعاقد معهم على أن تستوفي التوقيفات التقاعدية منهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة2006.

المادة-15- أولاً- تقدم الهيئة ملاكها الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف   أوضاعها وفقاً لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي  الدولة والقطاع العام رقم ( 22) لسنة2008.

ثانياً- تحدد التشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام.

المادة-16- أولاً- ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب احكام قانون هيئة حل نزاعات  الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 إلى الهيئة المشكلة بموجب أحكام  هذا القانون.

ثانيا- ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بعد انتهاء أعمالها  إلى وزارة المالية.

المادة-17- إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينيات والتكايا والجمعيات  الخيرية ومكاتب الأحزاب السياسية المعارضة للنظام السابق المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء.

المادة-18- يقدم الأشخاص المقيمين خارج العراق طلباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون بواسطة  مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية.

 المادة-19- يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيئة نيابة عن بقية الورثة.

 المادة -20- تلغى كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)  والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي صدرت بخصوص مناطق محددة في  العراق.

المادة-21- تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التمييزية والتي قضت برد   الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقاً لقانون (53) لسنة 1976 ويحق لمن ردُت دعواه إقامتها  مجددا.

المادة-22- تتم عملية تقديم الطلبات إلى الهيئة لغاية2011/6/30 وتحُال الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ إلى  المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون.

المادة -23- تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقا للمادة (136) من الدستور.

المادة-24- تشكل لجان في هيئة دعاوى الملكية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة  بهذا القانون  خلال فترة من1958/7/14  لغاية1968/7/16 وينظم عمل هذه  اللجان بملحق لهذا القانون.

المادة- 25- يحق للذين وقع عليهم غبن  نتيجة تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006 بما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى ولهم الحق بإقامة دعوى بموجب القانون الجديد  بأثر رجعي لرفع الحيف عنهم.

المادة -26- يلغى قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور مايحل محلها أو يلغيها.

المادة – 27- لرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بموافقة مجلس   الوزراء.

المادة- 28- ينُفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الأسباب الموجبة

بهدف ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون وبغية حماية المال العام والحفاظ عليه، شرُع هذا القانون.

 

-نشر في الوقائع العراقية في العدد(4147)في 9اذار 2010م


 

 

نظام تشكيلات هيئة دعاوى الملكية

رقم(4)لسنة2010

 

 

 

* نشر في الوقائع العراقية بالعدد4154في 7حزيران2010

 

نظام تشكيلات هيئة دعاوى الملكية

رقم (4) لسنة 2010

 

مجلس الوزراء

إستناداً إلى أحكام البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور والبند (ثانياً) من المادة (15) من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010.

صدر النظام الآتي:

 

رقم(4) لسنة 2010

نظام تشكيلات هيئة دعاوى الملكية

 

المادة -1- أولاً – يرأس هيئة دعاوى الملكية موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون ويكون المسؤول عن تنفيذ سياسة الهيئة وتصدر بإسمه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل مايتعلق بمهام الهيئة.

ثانياً – لرئيس الهيئة نائب بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعين وفقاً للقانون ويساعد الرئيس في إدارة شؤون الهيئة ويحل محله عند غيابه.

ثالثاً – لرئيس الهيئة تخويل بعض مهامه إلى نائب الرئيس أو إلى أي من المديرين العامين في الهيئة.

المادة -2- تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية:

أولاً – مكتب المفتش العام.

ثانياً – دائرة منطقة بغداد لهيئة دعاوى الملكية وتتكون من الفروع الآتية:

أ. هيئة دعاوى الملكية/ فرع الكرخ الأولى.

ب. هيئة دعاوى الملكية/ فرع الكرخ الثانية.

ج. هيئة دعاوى الملكية/ فرع الكرخ الثالثة.

د. هيئة دعاوى الملكية/ فرع الرصافة الأولى.

هـ. هيئة دعاوى الملكية/ فرع الرصافة الثانية.

و. هيئة دعاوى الملكية/ فرع الرصافة الثالثة.

ز. هيئة دعاوى الملكية/ فرع بعقوبة.

ح. هيئة دعاوى الملكية/ فرع الأنبار.

ط. هيئة دعاوى الملكية/ فرع خانقين.

ثالثاً – دائرة منطقة الفرات الأوسط لهيئة دعاوى الملكية وتتكون من الفروع الآتية:

أ.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع بابل.

ب.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع كربلاء المقدسة.

ج.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع النجف الأشرف.

د.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع الديوانية.

هـ.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع السماوة.

رابعاً – دائرة المنطقة الجنوبية لهيئة دعاوى الملكية وتتكون من الفروع الآتية:

أ.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع الناصرية.

ب.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع البصرة.

ج.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع العمارة.

د.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع الكوت.

خامساً – دائرة المنطقة الشمالية لهيئة دعاوى الملكية وتتكون من الفروع الآتية:

أ.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع كركوك الأولى.

ب.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع كركوك الثانية.

ج.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع داقوق.

د.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع الدبس.

هـ.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع تازة.

و.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع نينوى.

ز.  هيئة دعاوى الملكية/ تكريت.

ح.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع بلد.

ط.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع طوز.

سادساً – دائرة إقليم كردستان لهيئة دعاوى الملكية وتتكون من الفروع الآتية:

أ.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع دهوك.

ب.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع أربيل.

ج.  هيئة دعاوى الملكية/ فرع السليمانية.

سابعاً – الدائرة القانونية.

ثامناً – الدائرة الإدارية والمالية.

تاسعاً – دائرة التخطيط والمتابعة وتكنولوجيا المعلومات والتدريب.

عاشراً – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.

أحد عشر – قسم الإعلام.

ثاني عشر – مكتب رئيس الهيئة.

ثالث عشر – مكتب الهيئة التمييزية.

 

المادة -3- أولاً – يدير الدوائر المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعين وفقاً للقانون.

ثانياً – يدير الفروع والقسمين والمكتبين المنصوص عليهما في المادة (2) من هذا النظام موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات ومن ذوي الخبرة والإختصاص.

 

المادة -4- يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون.

 

المادة -5- تتولى الدوائر المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) من المادة (2) من هذا النظام المهام الآتية:

أولاً – الإشراف على الفروع التابعة لها من الناحية الإدارية والمالية ومراقبة حسن أدائها .

ثانياً – التنسيق مع رؤساء الوحدات الإدارية في كل مايتعلق بعمل الفروع.

ثالثاً – تقويم عمل كل فروع الهيئة بالمنطقة المعنية.

المادة – 6- أولاً- تتولى الدائرة القانونية المهام الآتية:

أ. إبداء الرأي في القضايا التي تحال إليها والخاصة بالهيئة ودوائرهاو فروعها.

ب. تمثيل الهيئة أمام المحاكم والجهات القضائية في مختلف الدعاوى وبتخويل من رئيس الهيئة

ج. إقتراح مشاريع التشريعات ذات العلاقة بعمل الهيئة ودوائرها.

د.المشاركة في عضوية اللجان القضائية.

هـ. إبداء الرأي في شروط المناقصات قبل الإعلان عنها.

و. تنظيم العقود التي تكون الهيئة طرفاً فيها.

ز. متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالهيئة.

ح. إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بعمل الهيئة.

ط. الموافقة على نشر البحوث والدراسات المعدة من منتسبي الهيئة والتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بما يسهم في مجال عمل الهيئة.

ي. تبادل المعلومات مع مراكز البحوث العراقية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيئة.

ك. عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية الخاصة بالموضوعات ذات العلاقة بعمل الهيئة.

ل. الإشراف على مكتبة الهيئة ورفدها بالكتب.

م. متابعة قرارات اللجان القضائية الصادرة بالتعويض والمكتسبة الدرجة القطعية.

ن. التنسيق مع وزارة المالية في شأن مبالغ التعويض الملزمة للحكومة وآلية دفعها.

س. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان القضائية لأغراض قضائية.

ثانياً – تتكون الدائرة القانونية من الأقسام الآتية:

أ. قسم الشؤون القانونية.

ب. قسم البحوث والدراسات القانونية.

ج. قسم التعويضات.

المادة -7- أولاً- تتولى الدائرة الإدارية والمالية المهام الآتية:

أ. إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بمنتسبي الهيئة.

ب. إدارة شؤون منتسبي الهيئة وإعداد الإحصائيات الخاصة بهم.

ج. مسك السجلات ذات العلاقة بمنتسبي الهيئة ومتابعة إجراءات تحديثها وتنظيم هويات الموظفين.

د. تنظيم الأضابير الشخصيةلمنتسبي الهيئة والحفاظ على وثائقها.

هـ. تنظيم قوائم رواتب ومخصصات الهيئة وصرفها.

و.تنظيم المستندات المحاسبية الخاصة بالعمليات المالية وقيود الصرف اللازمة والصكوك والإشعارات المتعلقة بعمل الهيئة.

ز. إعداد مقترحات الموازنة التخمينية للهيئة بالتنسيق مع دوائر الهيئة بعد المصادقة عليها وفقاً للقانون.

ح. مسك السجلات المحاسبية وفق الأنظمة والتعليمات المالية وإعداد موازين المراجعة الشهرية وإنجاز الحسابات الختامية وإرسالها إلى ديوان الرقابة المالية.

ط. الإشراف على الموجودات المخزنية في مقر الهيئة ودوائرها ومسك السجلات الخاصة بذلك ومطابقتها مع السجلات المالية.

ي. مسك السجلات لوسائط النقل والآليات والمعدات وتوفير مستلزمات عملها وتشغيلها وصيانتها.

ك. صيانة موجودات الهيئة المنقولة وغير المنقولة.

ل. الإشراف على الأعمال الإنشائية في الهيئة.

ثانياً – تتكون الدائرة الإدارية من الأقسام الآتية:

أ. قسم لشؤون الإدارية.

ب. قسم الشؤون المالية.

ج. قسم الصيانة والخدمات الإدارية.

 

المادة -8- أولاً- تتولى دائرة التخطيط والمتابعة وتكنولوجيا المعلومات المهام الآتية:

أ. وضع مشروع الخطة السنوية للهيئة وتحديد اهدافها ومؤشراتها.

ب. متابعة تنفيذ الخطة السنوية للهيئة وتقديم التقارير الشهرية والفصلية لبيان مستوى التنفيذ للأنشطة والبرامج  وتشخيص المعوقات وإقتراح المعالجات اللازمة لها.

ج. إعداد الإحصائيات والبيانات للدعاوى المقامة أمام اللجان القضائية أو الهيئة التمييزية.

د. جمع وتحليل البيانات الإحصائية عن أنشطة الهيئة ودوائرها.

هـ. تقديم المشورة الفنية في كل مايتعلق بالبرامجيات وقواعد البيانات للهيئة ودوائرها.

و. إدخال بيانات الدعاوى المستلمة في قاعدة البيانات المعدة لهذا الغرض ومتابعتها.

ز. إعداد نظم وبرامج المعلومات الخاصة بعمل الهيئة ودوائرها.

ح. صيانة الحاسبات وشبكات الإنترنت الخاصة بالهيئة ودوائرها.

ط. الإعداد لإقامة الدورات التدريبية وورش العمل وعقد المؤتمرات والندوات في مجال عمل الهيئة.

ي. ترجمة المراسلات من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية وبالعكس.

ثانياً- تتكون دائرة التخطيط والمتابعة وتكنولوجيا المعلومات من الأقسام الآتية:

أ. قسم التخطيط والمتابعة.

ب. قسم الحاسبة الالكترونية.

ج. قسم التدريب والترجمة.

 

المادة -9- يدير كل قسم من الأقسام المنصوص عليها الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من البند (ثانياً) من المواد (6) و(7) و(8) من هذا النظام موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الأقل وله خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات ومن ذوي الخبرة والإختصاص.

 

المادة -10- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي: يرتبط القسم برئيس الهيئة ويتولى المهام الآتية:

أولاً- مراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية والحسابية.

ثانياً- تدقيق المصروفات والمقبوضات والتسويات الحسابية للهيئة ودوائرها وفروعها ورقابة مبالغ الكلف.

ثالثاً- تشخيص الأخطاء الحسابية وإقتراح معالجتها.

رابعاً- تدقيق عقود الهيئة من النواحي الحسابية والمالية.

خامساً- تدقيق الموجودات الثابتة والمخزنية وتقديم تقارير عن الفروقات والمخالفات.

سادساً- تدقيق ميزان المراجعة الشهري والجداول الملحقة به وملاحظة التخصيصات المالية وتدقيق المطابقات الدورية والشهرية لحساب الصندوق والحسابات الجارية مع المصارف ومتابعة تصفية السلف والأمانات وتدقيق السجلات المحاسبية.

سابعاً- متابعة إنجاز الحسابات الختامية للهيئة ودوائرها ضمن المواعيد المحددة ومتابعة تصفية ملاحظات  ديوان الرقابة المالية.

 

المادة -11- قسم الإعلام: يرتبط القسم برئيس الهيئة ويتولى المهام الآتية:

أولاً- تنظيم الإجتماعات والمؤتمرات والندوات والإحتفالات التي تقيمها الهيئة والإشراف عليها وتهيئة المستلزمات اللازمة لذلك بالتنسيق مع بقية أقسام الهيئة.

ثانياً- تنظيم المؤتمرات واللقاءات الصحفية لرئيس الهيئة.

ثالثاً- تزويد وسائل الإعلام بالأخبار والنشاطات والإنجازات التي تنفذها الهيئة والدوئر التابعة لها.

رابعاً- متابعة ماينشر في وسائل الإعلام فيما يخص عمل الهيئة ودوائرها ورفع التقارير بذلك إلى رئيس الهيئة.

خامساً- تنظيم زيارة الوفود العراقية والأجنبية للهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة.

سادساً- الإشراف على المطبوعات الخاصة بالهيئة ورفدها بالمواضيع ذات الإختصاص.

 

المادة -12- مكتب رئيس الهيئة:يرتبط المكتب برئيس الهيئة ويتولى المهام الآتية:

أولاً- تنظيم إجتماعات ومقابلات وإتصالات رئيس الهيئة.

ثانياً- تسلم المراسلات الواردة إلى رئيس الهيئة وتوزيعها على الأقسام المختصة في مركز الهيئة

ثالثاً- إرسال المراسلات السرية الصادرة من الهيئة إلى الجهات الأخرى.

رابعاً- تصنيف وحفظ المراسلات السرية وتنظيم الملفات الخاصة بها ومتابعة حركتها.

خامساً- مسك السجلات الخاصة بالمكتب.

سادساً- متابعة طلبات المواطنين المسجلة لدى المكتب.

 

المادة -13- مكتب الهيئة التمييزية: يرتبط المكتب برئيس الهيئة التمييزية ويتولى المهام الآتية:

أولاً- تسجيل الدعاوى الواردة إلى مكتب الهيئة التمييزية وإدراج المعلومات المطلوبة فيها وتسجيلها أصولياً وإدخالها في قاعدة البيانات.

ثانياً- كتابة خلاصة الدعوى وتقديمها إلى الهيئة التمييزية.

ثالثاً- تدقيق القرار التمييزي بعد الطبع ومطابقة المسودة وأوراق الدعوى.

رابعاً- إجابة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وفروع الهيئة وذوي العلاقة عند أي إستفسار يخص مراحل سير الدعوى التمييزية.

خامساً- تقديم إحصائية إسبوعية بالدعاوى المسجلة لديه ونتائجها إلى قسم التخطيط والمتابعة.

سادساً- تزويد قسم التعويضات بنسخة من القرارات التمييزية مؤشر عليها إكتسابها الدرجة القطعية.

المادة -14- لرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة -15- ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نوري كامل المالكي

رئيس مجلس الوزراء

 

 


 

تعليمات تسهيل تنفيذ

 قانون هيئة دعاوى الملكية رقم(13)لسنة2010

 

 

  • نشر في الوقائع العراقية بالعدد4163 /26رمضان 1431هـ/6ايلول 2010م

 

 

    تعليمات

استنادا الى احكام المادة (27) من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة2010.

 

أصدرنا التعليمات الاتية:

رقم(5)لسنة2010

تعليمات

 تسهيل تنفيذ قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010

المادة -1- تحل تسمية (هيئة دعاوى الملكية) محل (هيئة حل نزاعات الملكية العقارية) ويكون أرتباطها بمجلس النواب وعليها أتخاذ الإجراءات المقتضية لذلك من حيث تغيير نماذج الاستمارات والاختام.

المادة-2- يقصد بالاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (3) من القانون العقارات المستولى عليها وفق أحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 وتعديلاته وقرارا ت قضايا التعويض العيني حسب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم(103)لسنة1997/8/11 في كل من محافظات (بغداد وديالى وواسط) للسنوات (1992و 1993و 1994 و1995) الصادرة وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (222) في1977/2/26.

المادة -3- يقصد بعبارة (غير المنفذ) المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (7) من القانون صدور قرار بالمصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص أو الحجزعلى عقار أو سهام في عقار معين أو مجموعة عقارات ولا تزال مسجلة بأسم المصادرة امواله أو ان قرار ألحجز أو التخصيص لايزال غير مؤشر على العقار المشمول بالاستيلاء.

المادة -4- يقصد بعبارة (تاريخ الكشف الأخير) هو تاريخ تقدير التعويض الذي يعتمده رئيس اللجنة القضائية سبباً للحكم إذا كان في غير تاريخ إقامة الدعوى.

المادة -5- يعامل الإطفاء الجاري خلافا للتعاملات القانونية معاملة الاستملاك المنصوص عليه في البند (حادي عشر) من المادة (7) من القانون.

المادة -6- يجوز إقامة الدعوى لكل من:

أولاً: المتضرر من قرارات اللجان القضائية الصادرة وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2006 المشمولة باحكام الفقرتين(د) و(هـ) من البند (أولاً) من المادة (3) والمادة (25) من القانون.

ثانياً: المتضرر من قرارات اللجان القضائية الصادرة وفقاً للائحة التنظيمية رقم (12) لسنة02004.

ثالثاً: المتضرر الذي ردت دعواه بسب الإطفاء الجاري وفقاً للقانون رقم (53) لسنة1976.

المادة -7- توزع الدعاوى بين هيئات الطعن الفرعية المنصوص عليها في البند(أولاً) من المادة(8) من القانون تبعاً لموضوعها المنصوص عليها في المادة (3) من القانون بموجب أمر يصدره رئيس هيئة الطعن وله إحالة أي دعوى الى هيئة فرعية أخرى بقرار مسبب.

المادة-8- ترسل اللجان القضائية الى هيئة الطعن الدعاوى التي أصدرت فيها قرارات والتي تكون الدولة طرفا فيها خلال (10) عشر أيام من تاريخ انتهاء مدة الطعن التمييزي.

المادة -9- تراعي اللجان القضائية وهيئات الطعن عند نظر الدعاوى أولوية تاريخ إقامة الدعوىوعدد مرات تمييزها.

المادة -10- يسمي مدير عام التسجيل العقاري من دائرته لعضوية اللجنة القضائية موظفا من ذوي الخبرة بمهام اللجنة ويفضل أن يكون حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون.

المادة -11- تتولى الهيئة التنسيق مع مجلس القضاء الاعلى ومجلس قضاء إقليم كوردستان في شأن ترشيح قضاة هيئة الطعن واللجان القضائية بما يتفق وأحكام القانون.

المادة-12- لرئيس اللجنة القضائية اشعار دائرة التسجيل العقاري باقامة الدعوى على العقار المطلوب إعادة ملكيته إذا كان غير مفرز او مقسوم سابقاً لأكثر من وحدة عقارية.

المادة -13- تتولى الهيئة تسليم مبالغ التعويضات المحكوم بها بموجب القرارات المكتسبة درجة البتات بعد ان تقوم وزارة المالية بتأمين مبالغها للهيئة.

المادة -14- يقوم فرع الهيئة بطلب استشهاد تفصيلي عن العقار موضوع الدعوى بناءً على المعلومات الواردة في استمارة الدعوى.

المادة -15- تقدم الطلبات وفق استمارات تعدها الهيئة.

 

المادة-16-

أولاً: لرئيس الهيئة شكيل أكثر من لجنة قضائية في المحافظة أو حلها وفقاً لما تقتضيه طبيعة العمل أو نسب الانجاز.

ثانيا: لرئيس الهيئة اقتراح دمج أو الغاء فروع الهيئة في المحافظة التي يتقرر إلغاء لجانها القضائية وفقا للبند (أولاً) من هذه المادة.

المادة -17- لا تقبل الهيئة الطلبات المقدمة إليها بعد تاريخ2011/6/30.

المادة -18- تلغى تعليمات تنفيذ هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة2006.

المادة -19- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

قانون الهيئة رقم (2)

0

قرار رقم 2

 

باسم الشعب

مجلس الرئاسة

 

بناءًً على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا لاحكام الفقرتين( ا-ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا لاحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .

قرر مجلس الرئاسة بالاكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 1/ 2006 .

اصدار القانون الاتي :

 

الفصل الأول

الأحكام التمهيدية

 

مادة 1

اولا- تحل هيئة حل نزاعات الملكية العقارية محل هيئة دعاوي الملكية العراقية المشكلة بموجب اللائحة التنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم(12) لسنة 2004.

ثانيا – ترتبط هيئة حل نزاعات الملكية العقارية بمجلس الوزراء ويراسها موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون على الاقل .

ثالثا – تحدد التشكيلات الادارية والقضائية للهيئة بنظام .

رابعا – يكون مكتب اقليم كردستان احدى التشكيلات الادارية للهيئة وتتبعه المكاتب في محافظات الاقليم.

 

مادة 2

يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المؤشرة ازاء كل منها:ـ

اولا- الهيئة : هيئة حل نزاعات الملكية العقارية .

ثانيا- الهيئة التمييزية: الهيئة المختصة بنظر الاعتراضات والطعون المتعلقة بالقرارات والاحكام الصادرة من اللجان القضائية .

ثالثا- اللجنة القضائية : اللجنة المختصة بالنظر في دعاوي الملكية العقارية وحسمها .

رابعا- فروع الهيئة : فروع الهيئة في المحافظات و الاقضية والنواحي المشكلة بموجب هذا القانون.

خامسا- العقارات: وتشمل الحقوق العينية الاصلية الواردة في الفقرة (1) من المادة (68) من احكام القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 النافذ .

 

مادة 3

اولا – تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات الملزمة للحكومة بموجب القرارات الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون .

ثانيا- تؤمن الحكومة كل ما تحتاجه الهيئة من اموال ومبالغ لتسهيل تنفيذ مهامها الادارية وتامين الابنية المناسبة لها ولفروعها لغرض اداء عملها .

 

الفصل الثاني

سريان القانون

 

مادة 4

تسري احكام هذا القانون على المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة به خلال الفترة من 17/تموز/1968 ولغاية 9/نيسان/2003 وتشمل ما يلي :-

اولا – العقارات المصادرة والمحجوزة لاسباب سياسية او عرقية او على اساس الدين او المذهب او اي حالات اخرى تمت نتيجة لسياسات النظام السابق في التهجير العرقي والطائفي او القومي.

ثانيا – العقارات المتولى عليها بدون بدل او المستملكة بغبن فاحش او خلافا للاجراءات القانونية المتبعة للاستملاك ويستثنى من ذلك العقارات المستولى عليها وفق قانون الاصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني و الاستملاك لاغراض المنفعة العامة والتي استخدمت فعلا للنفع العام.

ثالثا- عقارات الدولة المخصصة بدون بدل او ببدل رمزي لازلام النظام السابق.

 

مادة 5

اولا- تختص الهيئة بالنظر في الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون .

ثانيا- على جميع المحاكم العراقية احالة الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون على اللجان القضائية في الهيئة ولغاية انتهاء مدة تقديم الطلبات .

ثالثا- للجان القضائية في الهيئة التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون .

 

الفصل الثالث

الإجراءات الشكلية

 

مادة 6

على اللجان القضائية اتخاذ الاجراءات التالية عند نظر الدعاوى المعروضة امامها:

اولا- الغاء قرارات المصادرة والاستيلاء والتخصيص التي تمت خلافا للطرق القانونية المتبعة على العقار الذي ما زال سند الملكية باقيا باسم مالكه الاصلي في السجل العقاري .

ثانيا- اعادة ملكية العقارات التي تمت مصادرتها او الاستيلاء عليها والتي ما زالت مسجلة باسم الدولة الى مالكها الاصلي .

ثالثا- اعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينيات و التكايا والجمعيات الخيرية المصادرة او المستملكة بغبن فاحش الى مالكيها الاصليين .

رابعا – اذا ثبت ان بعض كبار مسؤولي النظام السابق او ازلامه ومن استغل نفوذهم قد تملك عقارا ما بصورة غير شرعية فيعاد العقار الى مالكه الاصلي وفق احكام هذا القانون .

خامسا- اذا كان العقار المصادر او المستولى عليه قد تم بيعه الى شخص (طبيعي او معنوي) ولم تجر عليه اية اضافات او تحسينات عندئذ يكون للمالك الاصلي احد خيارين هما :

ا – اعادة ملكية العقار باسمه وفي هذه الحالة يعوض المالك الحالي بما يعادل قيمة العقار وقت اقامة الدعوى وتلزم الجهة التي باعت العقار بعد المصادرة او الاستيـــلاء بدفع التعويض .

ب- التعويض عن قيمة العقار وتلزم الجهة التي باعت العقار (اولا) بعد المصادرة او الاستيلاء بدفع التعويض بقيمته وقت اقامة الدعوى .

سادسا- اذا اجريت على العقار بعد مصادرته او الاستيلاء عليه اضافات او تحسينات ففي هذه الحالة يكون للمالك الاصلي احد خيارين هما :

ا- اعادة ملكية العقار باسمه ودفع قيمة الاضافات او التحسينات قائمة الى المالك الحالي وقت اقامة الدعوى وهنا يكون على الجهة التي باعت العقار (اولا) بعد المصادرة او

استيلاء تعويض المالك الحالي ما يعادل قيمة العقار بقيمته وقت اقامة الدعوى مطروحا منه قيمة تلك الاضافات او التحسينات.

ب- القبول بتعويض يعادل قيمة العقار وقت اقامة الدعوى مطروحا منه قيمة الاضافات او التحسينات قائمة وهنا تلزم الجهة التي باعت العقار (اولا) بعد المصادرة او الاستيلاء بالتعويض.

سابعا- اذا تم بيع العقار بعد مصادرته او الاستيلاء عليه واضيف اليه عقار اخر وتم توحيدهما عندئذ يكون للمالك الاصلي الخيارات التالية:

ا- اعادة تسجيل العقار الاصلي والعقار المضاف باسمه اذا لم يكن الفصل بين العقارين ممكنا على ان يقوم المالك الاصلي بتعويض المالك الحالي عن قيمة العقار المضاف بما يعادل قيمته وقت اقامة الدعوى ، وتلزم الجهة التي باعت العقار (اولا) بعد مصادرته او الاستيلاء عليه بتعويض المالك الحالي عن قيمة العقار الاصلي بقيمته وقت اقامة الدعوى .

ب- اعادة ملكية العقار المصادر او المستولى عليه باسمه دون المضاف اذا كان ذلك ممكنا ويعاد تسجيل ملكية العقار المصادر او المستولى عليه باسمه ويبقى سند الملكية للعقار المضاف باسم مالكه الحالي ، وتلزم الجهة التي باعت العقار (اولا) بعد مصادرته او الاستيلاء عليه بالتعويض عن قيمة العقار الاصلي مقدرا وقت اقامة الدعوى .

ج- طلب التعويض اذا كانت قيمة العقار المضاف اكثر من قيمة العقار المصادر او المستولى عليه ولا يمكن فصلهما دون تلف او نفقات باهظة .

ثامنا- اذا كان العقار المصادر او المستولى عليه مثقلا بقرض او رهن مسجلا في سجلات التسجيل العقاري فيعاد العقار الى مالكه الاصلي محررا من القرض او الرهن بعد تسديد قيمة تسديد قيمة الرهن من قبل الجهة التي استولت على العقار او التي باعته ولهذه الجهة الرجوع على الراهن بقيمة الرهن المسدد على ان يكون الرهن او القـرض موثــــق قبــل9/4/ 2003 .

تاسعا – اذا كان العقار المصادر قد تم بيعه في مزاد علني ثم اشتراه مالكه الاصلي او ورثته او احدهم يحق للمالك او الورثة مطالبة الجهة التي باعت العقار بمبلغ يعادل مبلغ الشراء وقت اقامة الدعوى على ان يعاد تسجيل العقار باسم جميع الورثة اذا كان قد اشتراه احدهم .

عاشرا- اذا كان العقار المصادر او المستولى عليه مستخدما للصالح العام او لاغراض خيرية تلزم الحكومة او الجهة التي باعت العقار (اولا) بتعويض المالك الاصلي بقيمة العقار وقت اقامة الدعوى على ان يبقى العقار مستخدما للاغراض المذكورة .

احدى عشر – اذا كان العقار المصادر او المستولى عليه قد تم تمليكه بدون بدل او ببدل رمزي فيعاد تسجيل العقار باسم مالكه الاصلي وتطبق احكام البند (سادسا) من هذه المادة في حالة وجود اضافات او تحسينات.

ثاني عشر- اذا كان العقار مشيدا قبل المصادرة او الاستيلاء وبيع بعد ذلك وتم هدمه وتشييد عقار جديد فللمالك الاصلي احد خيارين هما:

ا- نقل ملكية العقار باسمه بعد تسديده قيمة ما تم تشييده من ابنية مطروحا منها قيمة البناء الذي تم هدمه وتلزم الجهة التي باعت العقار بتعويض المالك الحالي قيمة العقار قبل هدمه وقت اقامة الدعوى.

ب- التعويض عن قيمة العقار بالحالة التي كان عليها وقت المصادرة وبما يعادل قيمته وقت اقامة الدعوى وتلزم الجهة التي باعت العقار بدفع التعويض.

ثالث عشر- ا- اذا كان العقار المصادر او المستولى عليه عرصة خالية واحدث فيها بعد ذلك مشيدات وكانت قيمتها اكثر من قيمة العرصة فيبقى العقار باسم مالكه الحالي وتلزم الجهة التي باعت العرصة (اولا) بتعويض المالك الاصلي قيمتها وقت اقامة الدعوى .

ب- اما اذا كانت قيمة العرصة اكثر من قيمة المشيدات فيعاد العقار للمالك الاصلي ارضا وبناءا ويلزم بتعويض المالك الحالي قيمة المشيدات قائمة وقت اقامة الدعوى وتلزم الجهة التي باعت العرصة(اولا) بتعويض المالك الحالي بقيمتها وقت اقامة الدعوى .

رابع عشر- 1- اذا كان العقار قد استملك خلافا للتعاملات القانونية او فيه غبن فاحش او لم يستخدم للنفع العام عندئذ يكون للمالك الاصلي خيارين هما:-

ا- اعادة ملكية العقار باسمه وفي هذه الحالة يلزم بتسديد بدل الاستملاك الذي استوفاه مقوما بالذهب وبما يعادل قيمة الذهب بالدينار العراقي وقت اقامة الدعوى امام الهيئة .

ب- تعويضه عن الفرق بين بدل الاستملاك الذي استوفاه في الدعوى الاستملاكية والقيمة الحقيقية للعقار وقت الاستملاك مقوما بالذهب وبما يعادل قيمة الذهب بالدينار العراقي وقت اقامة الدعوى امام الهيئة .

2- اذا كان العقار قد استملك خلاف للتعليمات القانونية او فيه غبن فاحش واستخدم للنفع العام عندئذ يعوض المالك الاصلي وفق احكام الفقرة -ب- من -1- من البند الرابع عشر من هذه المادة.

 

الفصل الرابع

مهام الهيئة وفروعها

 

مادة 7

اولا- تعد الهيئة استمارة خاصة بالطلبات في النزاعات العقارية.

ثانيا- يقدم صاحب العلاقة (سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا) او من يمثله قانونا الطلب الى اي فرع من فروع الهيئة على ان تحال الى فرع الهيئة المختص تبعا لموقع العقار .

ثالثا- يجب ان يكون الطلب مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة في الاستمارة .

رابعا- يطلب فرع الهيئة تقريرا مفصلا عن التصرفات الواقعة على العقار موضوع الدعوى من دائرة التسجيل العقاري المختصة.

خامسا- يقوم فرع الهيئة بتدقيق استمارة الدعوى وتقرير التسجيل العقاري لغرض التاكد من استيفاء الشروط المطلوبة ثم تسجل في سجل الطلبات ويفتح لها اضبارة يوضع عليها رقم خاص ويعطى مقدم الطلب وصل تسلم بذلك .

سادسا- يتم ادخال استمارة الدعوى والمعلومات الواردة فيها الى الحاسبة الالكترونية (الكومبيوتر) ومن ثم ترسل النسخة الالكترونية لتلك البيانات الى قسم الحاسبة المركزي في مقر الهيئة .

سابعا- يقوم فرع الهيئة بتبليغ المدعي عليه بموضوع الدعوى لغرض الاجابة خلال مدة(15) يوم تبدا من اليوم التالي لتبليغه او اعتباره مبلغا وفق استمارة الاجابة المعدة من قبل الهيئة.

ثامنا- يقوم فرع الهيئة المختص بادخال ورقة تبليغ المدعى عليه واستمارة الاجابة الى الحاسبة الالكترونية .

تاسعا – تحال اضبارة الدعوى الى اللجنة القضائية المختصة للنظر فيها وفقا للقانون.

عاشرا- تجري التبليغات وفقا لاجراءات التبليغ المتبعة في قانون المرافعات المدنية النافذ .

حادي عشر- عند صدور قرار اللجنة القضائية تحال اضبارة الدعوى الى الحاسبة الالكترونية لادخال البيانات اللازمة.

 

مادة 8

ا- تشجع الهيئة الصلح او التسوية الرضائي للنزاعات العقارية الواقعة بين اطراف الدعوى وفق استمارة معدة لهذا الغرض وبما لا يتعارض مع القانون والنظام العام والاداب العامة.

ب- تقوم اللجنة القضائية بتصديق الاتفاق في الحل الرضائي الواقع بين اطراف الدعوى ويكون قرارها قابلا للتمييز .

 

الفصل الخامس

اللجنة القضائية

 

مادة 9

تتشكل اللجنة القضائية من :

اولا- قاض يعينه مجلس القضاء الاعلى ويكون رئيسا لها .

ثانيا- مدير دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه .

ثالثا- موظف قانوني يرشحه رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني او مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات .

 

مادة 10

تنظر اللجنة في الدعاوى المعروضة امامها بعد عقد جلسة مرافعة ولو لمرة واحدة ولها حق الانتقال الى موقع العقار ضمن منطقة اعمالها للاستماع الى الاقوال الضرورية في حسم الدعوى .

 

مادة 11

تنظر اللجنة القضائية في الدعوى في حالة عدم حضور الخصوم بعد التحقق من صحة التبليغات ولها حق اصدار القرار المناسب لحسم الدعوى على ضوء المستندات والمستمسكات المقدمة ولا يجوز ترك الدعوى للمراجعة وابطالها في حالة حضور اي من طرفي الخصومة .

 

مادة 12

اولا- اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه اصدرت اللجنة قرارها غيابيا بحق المدعى عليه وله حق الاعتراض على القرار الصادر خلال مدة (عشرة ايام) اعتبارا من اليوم التالي لتبليغه بالقرار او اعتباره مبلغا.

ثانيا- اذا لم يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي خلال المدة المقررة في اولا اعلاه او كان غير مشتمل على اسباب الاعتراض تحكم اللجنة القضائية برد الاعتراض شكلا، وبعكسه تنظر اللجنة بالاعتراض وفقا للقانون بتاييد الحكم او ابطاله او تعديله على حسب مقتضى الاحوال .

 

مادة 13

تعقد اللجنة القضائية جلستها للنظر في الدعوى ويصدر رئيس اللجنة قراره بحسم الدعوى وفقا للقانون ، ولعضوي اللجنة او احدهما حق تدوين مخالفته في ورقة مستقلة اذا ابدي رايا مخالفا .

 

مادة 14

تكون القرارات الصادرة من اللجنة القضائية قطعية وملزمة ما لم يطعن فيها امام الهيئة التمييزية خلال مدة (30) يوما اعتبارا من اليوم التالي للتبليغ بالقرار او اعتباره مبلغا.

 

مادة 15

على رئيس اللجنة القضائية وضع اشارة عدم التصرف على العقار موضوع الدعوى ، وذلك باشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بذلك عند اقامة الدعوى .

 

مادة 16

يكون الوارث نائبا عن بقية الورثة اذا اقام الدعوى باسمه للمطالبة باعادة ملكية العقار .

 

الفصل السادس

الهيئة التمييزية

 

مادة 17

تتشكل الهيئة التمييزية من سبعة قضاة من الذين مارسوا العمل القضائي في محكمة التمييز يرشحهم مجلس القضاء الاعلى من المستمرين بالخدمة او المتقاعدين يسمى احدهم رئيسا للهيئة التمييزية واخر نائبا له على ان يتم ترشيح اثنين منهم من قبل حكومة اقليم كردستان وتكون هذه الهيئة مستقلة في قضائها عن محكمة التمييز كما يرشح عضوين احتياط يحلان محل من يتخلف او يتغيب من اعضاء الهيئة التمييزية لاي سبب كان وفي حالة تغيب رئيس الهيئة التمييزية يحل نائبه محله.

 

مادة 18

تتخذ الهيئة التمييزية قراراتها باغلبية الاصوات .

 

مادة 19

تختص الهيئة التمييزية بالنظر في الطلبات الاتية :

ا – الطعون المتعلقة بالقرارات والاحكام الصادرة من اللجان القضائية .

ب- نقل الدعوى من لجنة الى اخرى .

ت- تنحي رئيس اللجنة القضائية .

ث- رد القضاة .

ج- اعطاء الراي الاستشاري .

 

مادة 20

لرئيس الهيئة التمييزية النظر في طلب تنحي عضو الهيئة التمييزية عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس الهيئة التمييزية يكون مجلس القضاء الاعلى مختصا بالنظر في طلبه .

 

مادة 21

تصدر قرارات الهيئة التمييزية بتاييد القرار او الحكم المميز او تعديله او تبديله ويكون قرارها بالتعديل او التبديل واجب الاتباع وباتا في حالة التاييد .

 

مادة 22

عند صدور قرار الهيئة التمييزية يقوم فرع الهيئة باحالة اضبارة الدعوى الى الحاسبة الالكترونية لادخال البيانات اللازمة .

 

مادة 23

يقبل الطعن بالاحكام الصادرة من اللجان القضائية بطريق اعادة المحاكمة او طريق اعتراض الغير وفق الاحكام الواردة في قانون المرافعات .

 

الفصل السابع

تنفيذ القرارات والإحكام

 

مادة 24

اولا- تنفذ القرارات والاحكام المكتسبة الدرجة القطعية في دوائر التنفيذ والتسجيل العقاري طبقا لاختصاصات كل دائرة وفق احكام القانون .

ثانيا- يمنح شاغل العقار مدة لا تزيد عن (90) يوما للاخلاء وتسليم العقار خاليا من الشواغل تبدا اعتبارا من تاريخ التبليغ بالتنفيذ .

 

الفصل الثامن

الاحكام الختامية

 

مادة 25

يتم النظر بدعاوى الملكية العقارية وفقا لاحكام هذا القانون وتطبق احكام قانون المرافعات المدنية المعدل رقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثبات المعدل رقم(107) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص .

 

مادة 26

تعفى عملية نقل العقار الذي صدر فيه حكما باتا بموجب هذا القانون من ضريبة الدخل او ضريبة نقل العقار او اية ضرائب او رسوم اخرى .

 

مادة 27

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

 

مادة 28

اولا- يجوز للمدعي او من يمثله قانونا سحب الدعوى او جزء منها في اي وقت يشاء وحتى صدور القرار من اللجنة القضائية .

ثانيا- يكون قرار اللجنة القضائية بالموافقة على سحب الدعوى قطعيا ولا يجوز الطعن فيه.

ثالثا- يكون سحب الدعوى وفق استمارة معدة لهذا الغرض .

 

مادة 29

يعاقب كل من يقيم دعوى بنية سيئة وباساليب احتيالية وفق احكام قانون العقوبات النافذ.

 

مادة 30

يقدم الاشخاص المقيمون خارج القطر طلباتهم وفقا لاحكام هذا القانون الى فروع الهيئة التي يتم فتحها لهذا الغرض او بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية .

 

مادة 31

تمتنع المحاكم من النظر في الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون وعليها احالتها الى اللجان القضائية في الهيئة خلال مدة نفاذ القانون .

 

مادة 32

يشغل رئيس الهيئة اعلى منصبا فيها يتولى الاشراف على كافة نشاطات الهيئة وفروعها وله استحداث او الغاء اي ملاك وظيفي يقتضيه عمل الهيئة .

 

مادة 33

لرئيس الهيئة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

 

مادة 34

تسري احكام هذا القانون على قرارات التعويض الصادرة من اللجان القضائية قبل نفاذه وكما يلي:

ا- القرارات التي لم تحدد الجهة المسؤولة عن دفع التعويض او التي لم تحدد مقدار التعويض او التي اعطت الحق لاحد طرفي الدعوى بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.

ب- القرارات المتضمنة تقدير مبالغ التعويض بوقت المصادرة والاستملاك او الاستيلاء وليس بوقت اقامة الدعوى .

ت- القرارات التي صدرت برد دعاوى المطالبة بالتعويض استنادا للائحة التنظيمية رقم12لسنة 2004 الملغاة .

 

مادة 35

تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 وقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 على منتسبي الهيئة .

 

مادة 36

تلغى كافة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والاثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض واحكام هذا القانون .

 

مادة 37

تشكل لجان في هيئة حل نزاعات الملكية العقارية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال الفترة من 14/تموز/1958 ولغاية 16/تموز/1968 وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون .

 

مادة 38

على الهيئة التمييزية الرجوع الى فقهاء الشريعة والاخذ بارائهم اذا طلب احد اطراف الدعوى ذلك .

 

مادة 39

تلغى اللائحة التنظيمية 12 لسنة 2004 والصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة .

 

مادة 40

يلغى الامر رقم (22) لسنة 2004 والصادر عن مجلس الوزراء .

 

مادة 41

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

الاسباب الموجبة

ان الغاية الاساسية من مشروع القانون هي ضمان الحماية القانونية للناس كافة وقد ظهر تطبيق الاحكام الواردة في اللائحة التنظيمية رقم (12 )لسنة 2004 ان هناك نقصا في بعض موادها يتعين استكماله وتطويلا يجب اختزاله وغموضا في بعض النصوص يستوجب توضيحه وبما يتلاءم ونهج القانون العراقي ويساير التشريع الحديث في اتجاهاته وان من نصوصها ما تعوزه الدقة في التعبير والكشف بوضوح من الغرض مما كان مثارا للخلاف في وجهات النظر. وقد تضمن مشروع القانون اسم الهيئة حيث جاء منسجما وقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية كما عالج المشروع تشكيل اللجان القضائية حيث ان مدير عقارات الدولة او من ينوب عنه هو احد التشكيلات العائدة الى وزارة المالية وان هناك دعاوى كثيرة الخصم فيها وزارة المالية كما عالج المشروع تعويض المشتري الاول وازال جهالة وقت تقدير التعويض واعتبر وقت اقامة الدعوى هو المعيار لتقدير التعويضات وتم ايضا تحديد الجهات الملزمة بدفع التعويضات. كما عالج المشروع الطعن بالقرارات الصادرة من اللجان القضائية والمكتسبة الدرجة القطعية لمن كان متعديا اليه الحكم او ماسا بحقوقه ولم يكن خصما في الدعوى كما ساير المشروع قانون المرافعات المدنية النافذ في تحديده لمدة الطعن والاعتراض على الحكم الغيابي .

مجانية التقاضي في (( ظل احكام قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010))

0

مجانية التقاضي في

 (( ظل احكام قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010))

الدكتور نوار دهام الزبيدي مفتش عام هيئة دعاوى الملكية

 

تقاس الأمم والشعوب بقدرة الجهاز القضائي لديها على التطور والتقرب من المواطن, فضلاً عن التأقلم مع ظروف المجتمع وما يطرأ عليها من تغيرات , وبهذا يبقى القضاء صمام الآمان وحاميه من كل ما يتهدده او يعيق سيره على الوجه الاكمل ،  بل هو الضامن للتوازن بين افراد المجتمع ومكوناته ومؤسساته.

وعلى اثر التغيير الذي حصل في العراق بسقوط الدكتاتورية في 9 / 4 / 2003 ، فقد وعى القضاء دوره في العمل عن تطوير رصيده المعنوي تأميناً لمواكبته لأحدث اساليب العمل من اجل تيسير قيامه برسالته النبيلة المتعلقة بمبادئ اشاعة العدل وضمان حقوق المواطن مادياً ومعنويا.

ان الجهاز القضائي في العراق لا يزال يحظى بتلك المكانة الرفيعة والسامية الهادفة الى ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات وتعزيز أركان العدل والعمران.

لا بل ان تأمين حريات الإفراد وضمان حقوقهم لا يكون الا من خلال الاستناد الى جهاز قضائي حازم ومن دون تخل  منه عن وظيفته الانسانية وهو ما نحرص جميعاً على تأكيده دوماً من  خلال الدعوة الى مواكبة القوانين للمتغيرات داخل المنظومة الاجتماعية بما يعزز حماية حقوق الانسان.

لقد حظي سلك القضاء في بلادنا على امتداد سنوات ما بعد التغيير بعناية متواصلة تجلت في جملة من المبادرات التي كان لها الاثر البالغ على تحسين اوضاعهم المادية والمعنوية فضلاً عن الاصلاحات القانونية الهادفة الى الارتقاء بالعمل القضائي وتعزيز الضمانات الممنوحة للقضاة لتمكينهم من اداء رسالتهم النبيلة في ارساء اسس العدالة وترسيخ سيادة القانون.

اضافة الى تقريب الخدمات القضائية من المواطنين وتكريس مبدأ التقاضي على درجتين واعتماد مبدأ مجانية التقاضي , فضلاً عن تحسين الخدمات المسداة للمتقاضين من خلال الاسراع باتمام المعاملات عبر مواكبة احدث التقنيات  الادارية التي كان لها الاثر الطيب في اختصار  الآجال والمسافات من جهة مما انعكست ايجاباً على المتقاضين وتيسير شؤونهم.

واذا كان المقصود بمجانيه التقاضي هو تحمل خزينة الدولة نفقات التقاضي , وان ما يفرض من رسوم على المتقاضين احياناً   او الاعفاء منها في احيان اخرى لا يرقى الى حجم الدعم الحكومي الكبير لمرفق القضاء من مرتبات وابنية ومستلزمات وتأسيساً على ما تقدم , فأن صدور قانون هيئة دعاوى الملكية                         رقم (13 ) لسنة 2010 , بأحكامه الموضوعية والاجرائية و القوانين واللوائح التي صدرت  قبله لتنظيم عمل الهيئة , والتي هدفت اساساً الى تيسير أيصال الحقوق لطالبيها .

من خلال اعتماد آليات للفصل في المطالبات عن طريق اللجان القضائية التي بوشر بتشكيلها منذ تشريع اول لائحة تنظيمية للهيئة                                برقم(4) لسنة2003.

فقد اخذ القانون المذكور  بمبدأ مجانية التقاضي ليستفيد منه كافة اطراف الخصومة  مقراً في المادة ( 12 ) منه على ان (( تعفى اجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم  بات بموجب هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانوناً )) باعتبار ان العدالة كحقيقة لا وجود لها بمعزل عن القاعدة القانونية , وهكذا فأن المنتظر في الوصول الى العدالة لا بد ان يكون  مجانياً وان من حق كل شخص اللجوء الى قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة البت في القضايا ، ومن هنا تصح مقولة رائد علم الاجتماع الانساني عبد الرحمن بن خلدون (( العدل اساس الملك))

غير ان انصار اقتصاديات ادارة العدالة يرون ان مجانية التقاضي قد تفضي  الى استفادة المنكرين للحقوق والجاحدين والمماطلين والمسوفين والمغتصبين  لها مما قد يتنافى مع اساسيات العدالة , وهو الامر الذي يتحتم علينا احياناً وجوب اعادة النظر في ادارة مرفق العدالة وفي التشريعات المنظمة لاجراءات التقاضي وتحميل عبء دعم العدالة ليس على اساس ماتقدمه ميزانية الدولة من اموال  ولكن على اساس ما يتحمله مغتصبي الحقوق والمماطلين في ردها درءاً لعوامل الكيد واللدد  في الخصومة.

ومع ان الهيئة وفروعها ولجانها القضائية لا تتقاضى رسوماً على رفع الدعاوى ولاعلى تبليغ الخصوم وتنفذ الاحكام بها مجاناً ، حيث تتعهد الدولة بتقديم العدالة للجميع مجاناً بحكم ان ذلك من مهامها الاساسية ، لاسيما اذا اضفنا الى ذلك عدم اشتراط توكيل محام للترافع امامها وبالتالي ليست هنالك أي مبالغ مالية يقوم المدعي بصرفها وذلك يشكل جانباً كبيراً من عوامل التيسير الداعية الى الانتفاع من مرفق القضاء من دون تمييز بين المواطنين في الداخل او الخارج.

الان ان ذلك لا يمنع اللجان القضائية العاملة في الهيئة بطبيعة الحال من تطبيق احكام قانون المرافعات رقم  (83 ) لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم ( 107 ) لسنة 1979 والقوانين ذات العلاقة في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ، طبقاً لما قضت به المادة ( 6 ) من قانون الهيئة الانف الذكر.

ان رسالة الدولة في اقرار مبدأ مجانية التقاضي وتطبيقاته في الكثير من مجالات التشريع لاسيما في ظل قانون الهيئة الجديد رقم ( 13 ) لسنة 2010  ما هي الا تيسير واحقاق للحق واتاحته للفقير قبل الغني والضعيف قبل القوي وللمحكوم قبل الحاكم , والقضاء الميسر على هذا النحو ما هو الابشير التقدم والعدل والانصاف الذي نطمح في الوصول اليه جميعا

إشارة عدم التصرف قراءة في قانون الهيئة – النافذ القاضي علاء جواد

0

إشارة عدم التصرف  قراءة في قانون الهيئة – النافذ  

   القاضي علاء جواد

 

       عبر أكثر من تشريع للاختصاص النوعي لهيئة دعاوى الملكية، ابتداءً من اللائحة رقم 8 لسنة 2004 واللائحة رقم 12 في العام نفسه، ومروراً بالقانون رقم 2 لسنة 2006 الملغى، وانتهاءً بالقانون النافذ رقم 13 لسنة 2010، فان كثير من مواضيع الاختصاص النوعي للهيئة تعرض لتعديل احكامه على وفق التطبيق العلمي للائحة او القانون، وما يعترضهما من صعوبات جدية على مستوى التطبيق او التصور الفقهي لقانونها.

 وعمدت الهيئة عبر هذه المدة البحث عن انجع الوسائل للوصول الى خلق موازنة بين اطراف الخصومة بالحق المتنازع فيه، وبما لايضيع أصل الحق. وتعد إشارة عدم التصرف الموضوعة على العقارات المقامة بشأنها دعاوى امام اللجان القضائية احد اوجه تلك الصعوبات من جوانب عدة. منها:

1. ان وضع اشارة عدم التصرف على العقار يُعد من موانع التسجيل في دوائر التسجيل العقاري. وهو من القيود القانونية التي تمنع او تحد مالك العقار من التصرف به على وجه ينقص حقه في الملكية. وقد اشارت (م/ 96) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل صراحة الى ذلك:

(يراد بموانع التسجيل القيود القانونية التي تمنع من اجراء التسجيل سواء تعلقت بالعقار نفسه او باصحاب الحقوق العقارية..)

2. اذا كان هذا المانع القانوني يحد من حق الملكية يؤثر مباشرة على اصحاب الحقوق من الاشخاص الطبيعية، فانه أكثر اتساعاً في ضرره على المال العام. خصوصاً اذا كانت تلك العقارات او الاراضي موضوع مشاريع تنمية، وتدخل في خطط الحكومة الاتحادية او خطط المجالس البلدية في المحافظات، لان مثل هذه الاشارة تمنع من تنفيذ هذه الخطط الابعد حسم المنازعات القانونية بشأنها والمقامة دعاوى امام اللجان القضائية في الهيئة. حتى وان كانت تلك الاراضي او العقارات تم افرازها عن الاصل. لان اشارة منع التصرف تنتقل الى الوحدات المفرزة بموجب (م/101/ ف4) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل التي اوجبت ذلك.

3. ان وضع إشارة عدم التصرف بمجرد اقامة الدعوى امام اللجان القضائية في تشريعات هيئة دعاوى الملكية السابقة على القانون النافذ رقم (13) لسنة 2010. ومن بينها (م/15) من القانون رقم (2) لسنة 2006 الملغى، والتي اوجبت وضع اشارة عدم التصرف على العقار موضوع الدعوى بمجرد قبول اقامة  الدعوى. حيث جاء فيها:

(على رئيس اللجنة القضائية وضع إشارة عدم التصرف على العقار موضوع الدعاوى، وذلك باشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بذلك عند اقامة الدعوى).

وهي قاعدة قانونية أمرة، كان الهدف منها الحفاظ على المركز القانوني لأطراف النزاع، على أمل حسم مثل هذه الدعاوى بوقت قصير نسبياً، لكي يتمكن المتداعين من حقوقهم على وفق القانون النافذ في حينه، وبما يحقق العدالة والانصاف في موضوع النزاع. غير ان طول مدة التداعي والتي استمرت، في كثير من الاحيان، الى اعوام عدة. جعل من مثل هذا الاجراء مضراً باكثر من طرف. وقد يصيب الحياة الاقتصادية خصوصاً في ما يتصل بالمال العام بالشلل في تنفيذ المشاريع التنموية وخطط الاستثمار للحكومة الاتحادية او الاقليم او المحافظات. واذا كان تعريف الدعوى بموجب (م/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وصفها بأنها:

(طلب شخص حقه من آخر امام القضاء)، فأن مثل هذا الطلب لايجعل من مجرد اقامة الدعوى اقراراً بوجود الحق. فقد تُرد الدعوى، مثلاً لعدم الاختصاص، او ان المدعي لم يكن محقاً في طلبه. او ان التصرف الذي ادى الى التغيير ملكية العقار كان وفق الاجراءات القانونية.

في جميع الاحوال، فان مجرد اقامة الدعوى لايعني الاقرار بالحق المطالب به. فهو يتطلب قراراً من اللجنة القضائية تتخذه على وفق قانون المرافعات وقانون الاثبات النافذين، ويدخل في الاختصاص النوعي للهيئة وعلى وفق قانونها النافذ.

4. في كثير من الدعاوى التي تقام امام اللجان القضائية في الهيئة، يذهب خيار المدعي الى المطالبة بالتعويض. واذا كانت هذه الدعاوى لاتهدف الى تغيير صفة المالك الاخير للعقار. فان التعويض، بالمقابل، ينصب، في الاعم الاغلب، على الجهة التي صادرت العقار، وهي جهة حكومية لايتوقع تغير مركزها القانوني، ولا ان تصاب بضيق ذات اليد.

لذا فأن وضع إشارة عدم التصرف على العقار او الاراضي المشمولة بقانون الهيئة، مع كون المالك الاخير غير مطالب بالتعويض، او ان المطالبة به يتجه الى الدوائر الحكومية (وزارة المالية مثلاً) يحد من حق المالك الاخير (سواء كان طبيعياً او معنوياً) في التصرف بملكه، ويحد من ادارة الدولة من التصرف بها ايضاً من دون حاجة ملحة الى ذلك.

مما تقدم تطلب من المشرع التدخل لخلق التوازن بين حقوق المتداعين في الحق المتنازع فيه امام اللجان القضائية، ومن ابرز تلك المصالح عدم إعاقة حقوق ثابتة لاصحابها حين يلجأ المدعي ليس الى انتزاع حقه في الملكية وانما المطالبة في التعويض عنه. وهو ما جاء في (م/2) من قانون الهيئة النافذ رقم (13) لسنة 2010، وفي الفصل الاول منه (التأسيس والاهداف). حيث جاء في الفقرة (ثانياً) منها: (الحفاظ على المال العام ومعالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة).

وعليه واستناداً الى هذا القانون والتعليمات الخاصة بتنفيذه، ولغرض الوصول الى آلية تضمن عدم وضع اشارة عدم التصرف على العقارات موضوع دعاوى تقام امام الهيئة، ولضمان عدم صدور كتب عن الهيئة تؤدي الى تقييد حقوق المواطنين في التصرف بعقاراتهم، ودوائر الدولة، ولكي تسهم الهيئة في تمكين مؤسسات الدولة من الافادة من العقارات المسجلة باسم وزارة المالية وامانة بغداد والبلديات وكافة الوزارات الأخر في مشاريع الاستثمار وتخصيص العقارات وبما يحقق النفع العام منها.

نرى:

1. الاصل ان العقارات غير مقيدة بالدعاوى المقامة امام اللجان القضائية في الهيئة. وان دائرة التسجيل العقاري هي الدائرة المختصة بتأشير التصرفات التي ترد على العقارات او تقييدها.عملاً بأحكام (م/ 10 /1)  من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل. حيث جاء فيها:

(تعتمد السجلات العقارية وصورها المصدقة وسنداتها اساساً لأثبات حق الملكية والحقوق العقارية الاخرى، وتعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها مالم يطعن فيها بالتزوير، ولايقبل الطعن بالصورية في التصرفات المسجلة فيها).ومنها إشارة عدم التصرف، خصوصاً ان اضبارة العقار مودعة لديها.

وتأسيساً على ذلك:

لايتصور ان تقوم دائرة التسجيل العقاري بمفاتحة هيئة دعاوى الملكية او اللجان القضائية فيها، لاعلامها عن وجود دعوى مقامة امامها عن عقار بعينه.

والصواب ان تفاتح دائرة التسجيل العقاري الهيئة في حالة وجود كتاب صادر اليها من الهيئة على قيد العقار لبيان مصير الدعوى.

والمقترح:

أ. ان تمتنع دائرة التسجيل العقاري عن مفاتحة الهيئة في حالة عدم وجود قيد على العقار.

ب. مفاتحة الهيئة في حالة وجود قيد على العقار لبيان مصير الدعوى.

ان مثل هذه الاجراءات تسهل عمل الدوائر الحكومية والمواطنين وتمنع من استغلاله من قبل أطراف مستفيدة من بقائه.

2. على عكس قانون الهئية الملغى رقم (2) لسنة 2006 الذي اوجب وبحكم (م/15) منه، وضع إشارة عدم التصرف على العقارات بمجرد اقامة الدعاوى امام الهيئة. في حين منح القانون النافذ رقم (13) لسنة 2010 في (م/12) منه والتعليمات الخاصة بتنفيذه السلطة التقديرية لرئيس اللجنة القضائية مجالاً اوسع لتقدير الحاجة الى وضع إشارة عدم التصرف على العقار موضوع الدعوى مسترشداً بمجموعة ضوابط. منها: مراعاة اصل العقار ومفرزاته. واذا كانت المطالبة بالتعويض وليست اعادة العقار. وهو ما استقر عليه رأي الهيئة التمييزية بالعدد (10 / 794 ) في 29/ 5 / 2007 وغيرها من الحالات.

وعليه:

أ. ان جميع حالات وضع إشارة عدم التصرف على العقارات موضوع دعاوى مقامة امام الهيئة بحاجة الى مراجعة.

ب. بامكان المتضرر تقديم طلب رفع إشارة عدم التصرف في الحالات التي ليس فيها سند قانوني لبقائها.

3. منح القانون النافذ للهيئة وبموجب البند (الحادي عشر) من (م/17) منه الحق لدوائر الدولة اعلان رغبتها وخلال (60) يوماً عن تمسكها بالعقار موضوع الدعوى من عدمه، تبعاً لتحقق المنفعة العامة من عدمها. وهو ماييسر للجان القضائية الوصول الى تصور واضح لمآل طلبات المدعي.

فاذا كان المدعي (على افتراض استحقاقه) قد اقام الدعوى مطالباً باستعادة العقار، وأبدت الدائرة الحكومية تمسكها به لتحقق المنفعة العامة منه. فان اللجنة القضائية ستتجه لتعويض المدعي. وبذلك تنتفي المصلحة اصلاً من وضع إشارة عدم التصرف على العقار.واذا كان المدعي قد اقام دعواه للمطالبة بالتعويض، فلا يوجد مبرر لوضع الاشارة على العقار.

ولغرض تمكين دوائر الدولة المتمسكة بالعقارات موضوع الدعاوى واستعدادها لتعويض المدعين (في حالة الاستحقاق)، وللافادة من تلك العقارات او الاراضي في اعمال الدوائر المعنية يتطلب:

ان يقدم ممثلها القانوني طلباً لرفع إشارة عدم التصرف عن تلك العقارات، كون هذه الدوائر ضامنة للتعويض عنه للمدعي في الدعوى.

4. يعد وضع إشارة عدم التصرف من صلاحية اللجنة القضائية. وقد منح قانون الهيئة النافذ سلطة تقديرية لرئيسها لوضعها من عدمه وبموجب ما يترأى له من حيثيات الدعوى. وان اللجنة ملزمة بتطبيق قانون المرافعات المدنية وقانون الاثبات النافذين.

لذا فأن الهيئة غير معنية باتباع الآليات القديمة المعمول بها وفق القانون رقم (2) لسنة 2006 الملغى، ومنها:

ان يخاطب الفرع الدائرة القانونية بشأن رفع إشارة عدم التصرف عن العقار موضوع دعوى مقامة امامها.وعليه نرى:

ان اللجنة القضائية معنية بتوجيه كتاب مباشرة الى دوائر التسجيل العقاري في حالة وضع إشارة عدم التصرف على عقار موضوع دعوى منظورة امامها. مع اعطاء نسخ منه الى الهيئة (قسم الحاسبة) لتأشيره. ولاعلاقة لفرع او مناطق الهيئة ولا الدائرة القانونية بموضوع إشارة عدم التصرف على العقار موضوع دعاوى منظورة امام واللجان القضائية.

  القاضي علاء جواد

 

طـرق الطعـن فـي احـكام قـرارات اللجان القضائـية

0

طـرق الطعـن فـي احـكام قـرارات اللجان القضائـية

محمد حمزة مصطفى

 فـي ظـل قانـون هـيئة دعـاوى الملكية الجديـد رقـم (13) لسنـة 2010

    ايخفى على جميع المهتمين في مجال القانون بأن المادة (168) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل قد حددت الطرق القانونية للطعن في الاحكام وهي( الاعتراض على الحكم الغيابي- الاستئناف -اعادة المحاكمة – التمييز- تصحيح القرار التمييزي – اعتراض الغير).

ولا يخفى على الجميع ايضاً بان الطعن في الاحكام لا يقبل الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه في الطعن امام المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل (المادة169).

وأن لكل طريقة من طرق الطعن مدة معينة لا بد من مراعاتها عند سلوكها وهذه المدة حتمية يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن وهذا ما نصت عليه المادة(171) من قانون المرافعات المدنية والتي اعطت الحق للمحكمة بان تقضي من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن في حالة انقضاء تلك المدة.

ويعرف الطعن في الاحكام بأنه(الوسيلة التي منحها القانون للخصوم لبعث الاطمئنان في نفوسهم اذا ما شعروا بعدم صحة الحكم او جزء منه)

أو هو عبارة عن (وسائل قانونية يضعها المشرع لتمكين المحكوم عليه من طلب اعادة النظر في الحكم الصادر ضده أو الذي لم يستجب الى جميع طلباته بقصد ابطاله او فسخه أو نقضه وذلك بغية تلافي ما قد يكون في الحكم من اخطاء قد تلحق ضرراً بالمحكوم عليه).أو هي (الوسائل التي جوزها القانون على سبيل الحصر والتي بمقتضاها يمكن للخصوم التظلم من الاحكام الصادرة عليهم بقصد اعادة النظر فيما قضت به).أو هي (الوسائل القضائية التي قررها القانون للمحكوم عليه للوصول الى اعادة النظر في الحكم الصادر عليه بقصد ابطاله او تعديله لمصلحته حيث لا سبيل الى الغاء احكام القضاء او تعديلها مهما كان عيبها كبيراً أو خطؤها ظاهراً الا بمراجعة طريق الطعن المناسب لها).وأن الغرض من الطعن بالاحكام هو لتصحيح أو تلافي الاخطاء التي يمكن أن يقع فيها القضاء عند اصدار الحكم ولفسح المجال للمحكوم عليه للاقتناع في الحكم فالقاضي هو مصدر الحكم وهو بشر وهو غير معصوم من الخطأ فقد تخطئ المحكمة في استخلاص الوقائع او في تقديرها او قد تخطئ في تطبيق القانون الذي يجب تطبيقه على الوقائع أو قد تكون المحكمة غير مختصة في نظر الدعوى. لكل هذه الاسباب التي ذكرناها ولاسباب اخرى كان المشرع حريصاً في فتح طريق الطعن امام الاحكام. أما فيما يخص محل الطعن فهو الحكم الصادر بالدعوى أو الحكم المطعون فيه ويعرف الحكم بأنه( القرار الصادر من محكمة مؤلفة تأليفاً صحيحاً في خصومة رفعت اليها وفق قواعد المرافعات سواء أكان صادراً في موضوع الخصومة أم في شق منه أم في مسألة متفرعة). وأن هذه الاحكام تصدر بالاتفاق أو بأكثرية الاراء واذا تشعبت الاراء وجب على العضو الاقل درجة ان ينظم الى احد الاراء لتكوين الاكثرية (المادة158). ونصت المادة (160) من قانون المرافعات بأنه يوقع الحكم من قبل القاضي أو رئيس الهيئة واعضائها قبل النطق به. ويدون العضو المخالف رأيه واسباب مخالفته ولا ينطق بالمخالفة وتحفظ باضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور. وأن الحكم الذي يصدر في المحكمة يبقى مرعياً ومعتبراً مالم يبطل أو يعدل من قبل المحكمة نفسها أو يفسخ أو ينقض من محكمة أعلى منها وفق الطرق القانونية هذا من حيث محل الطعن. أما من حيث خصوم الطعن فهم الطاعن والمطعون عليه ويشترط في الطاعن ان يكون طرفاً بالدعوى وان يختصم بنفس الصفة التي اتصف بها في الدعوى وان تكون له مصلحة في الطعن و  ان لا يكون  قد قبل الحكم صراحة. أما في المطعون عليه فيشترط فيه ان يكون طرفاً في الدعوى التي صدر الحكم فيها أو ان يختصم بذات صفته التي كانت له قبل صدور الحكم المطعون فيه. وقد تتعدد الطعون في نفس الموضوع حيث ان لكلا طرفي الدعوى الحق في الطعن وهنا يكون لدينا طعنان في الدعوى فالطعن الاول يسمى بالطعن الاصلي والطعن الثاني يسمى طعناً متقابلاً الذي يجب أن يقدم في نفس خصومة الطعن الاصلي وتنقسم طرق الطعن الى قسمين:-

1. طرق الطعن العادية : وتشمل:-

(أ‌)الاعتراض على الحكم الغيابي.(ب‌)الاستئناف..

2.طرق الطعن غير العادية : وتشمل:-

(أ)اعراض الغير.

(ب)اعادة المحاكمة.

(ج‌)التمييز.

(د)تصحيح القرار التمييزي.

وقد تحدث الكثير من شراح القانون على الفرق بين الطرق العادية للطعون والطرق غير العادية ومن هذه الفروقات هي:-

1.أن الطرق العادية تتقدم على الطرق غير العادية.

2. للمحكوم عليه ان يسلك طرق الطعن العادية الصادرة ضده دون ان تقيده في ذلك اسباب معينة في حين لابد من توفر اسباب معينة حددها القانون لغرض سلوك طرق الطعن غير العادية.

3. يترتب على الطعن بالطرق العادية تجديد النزاع من جوانب الواقع والقانون واعادة الحكم فيه اما الطعن بالطرق غير العادية فلا يترتب عليه الا النظر في العيوب التي بني عليها الطعن في الحكم

4. ان الطعن بالحكم بطرق الطعن العادية يؤدي الى ايقاف تنفيذ الحكم بينما لا يمكن ايقاف تنفيذ الحكم في طرق الطعن غير العادية الا اذا وافق القاضي على تأخير التنفيذ بشروط معينة.

وللحديث عن طرق الطعن فأننا سوف نتحدث عنها من خلال الحديث عن طرق الطعن المنصوص عليها في قانون هيئة دعاوى الملكية الجديد رقم (13) لسنة 2010 وما هو الفارق بينه وبين طرق الطعن المنصوص عليها في ظل القانون القديم رقم (2) لسنة2006.

كانت طرق الطعن المنصوص عليها في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية السابق رقم (2) لسنة 2006 هي:

1. الاعتراض على الحكم الغيابي وهذا ما نصت عليه المادة (12) من القانون المذكور وهو من طرق الطعن العادية.

2. التمييز وهو ما نصت عليه المادة (14) من القانون اعلاه وهو من طرق الطعن غير العادية.

3. اعادة المحاكمة.

4. اعتراض الغير.

وقد نصت عليها المادة23من القانون السابق

وأن أغلب القرارات او الاحكام التي كانت تصدر عن اللجان القضائية في ظل قانون الهيئة القديم رقم (2) لسنة 2006 كانت تمر بمرحلتين من الطعون هما(الاعتراض على الحكم الغيابي والتمييز) لا بل كان  للطعن بطريق التمييز القدر الاكبر لذلك واجهت الهيئة التمييزية تحدياً كبيراً كونها هيئة واحدة مقابل الكم الهائل من الدعاوى المميزة ما ادى الى حصول تأخير في حسم الدعاوى.

أما في ظل قانون هيئة دعاوى الملكية الجديد رقم (13) لسنة2010 فقد اضيفت الى الطعون التي كانت مسموحا بها قانوناً في ظل القانون السابق رقم (2) لسنة 2006 طعنان آخران وهما:

1.تصحيح القرار التمييزي.

2. الطعن لمصلحة القانون.

حيث نصت المادة (9) من القانون الجديد على ما يلي:

اولاً : يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة1969.

(أ‌)اعتراض على الحكم الغيابي.(ب‌) اعتراض الغير.(ج) اعادة المحاكمة.(د) التمييز.(هـ)تصحيح القرار التمييزي.

ثانياً : يجوز الطعن بقرارات اللجان القضائية بطرق الطعن لمصلحة القانون وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة1979.  وبما ان المادة (9) آنفة الذكر قد أحالت الى تطبيق الاجراءات الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 فيما يخص الطعون فهذا يعني بأن جميع المواد والنصوص المتعلقة بطرق الطعن التي نص عليها قانون المرافعات المدنية تطبق على طرق الطعن التي شملها قانون هيئة دعاوى الملكية الجديد رقم (13) لسنة2010.

    وبما ان الاعتراض على الاحكام والقرارات بطريق (الاعتراض على الحكم الغيابي واعتراض الغير واعادة المحاكمة) لم يأت قانون الهيئة الجديد بشيء جديد عنها فأننا سوف نترك الحديث عنها بأعتبار انها لا تتعدى كونها قواعد عامة نص عليها قانون المرافعات المدنية وبإمكان الباحثين والمختصين الاطلاع عليها عن كثب. ولكننا نرى من الضروري الحديث عن الطعون الجديدة التي جاء بها قانون الهيئة الجديد أو الطعون التي كانت موجودة في قانون الهيئة القديم ولكن اضيفت اليها قواعد جديدة وهذه الطعون هي:

أولاً :التمييز.

ثانيا : تصحيح القرار التمييزي.

ثالثاً : الطعن لمصلحة القانون

اولاً : التمييز:- أن الطعن في الاحكام عن طريق التمييز يعتبر طريقاً غير عادي حدد القانون على سبيل الحصر الحالات التي يجوز سلوكها والاسباب التي يستند اليها للطعن بهذا الطريق حيث نصت المادة (203) من قانون المرافعات المدنية على تلك الحالات وهي:

1. اذا كان الحكم قد بني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو عيب في تأويله.

2. اذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.

3. اذا وقع في الاجراءات الاصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم.

4. اذا صدر حكم يناقض حكماً سابقاً صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم أنفسهم أو من قام مقامهم وحاز درجة الثبات.

5. اذا وقع في الحكم خطأ ً جوهري.

ولا يجوز الطعن بطريق التمييز الا ممن كان خصماً في الدعوى المميزة.

وان مدة الطعن بطريق التمييز هي ثلاثون يوماً من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مُبلغا.

لقد نصت المادة (205) من قانون المرافعات المدنية بأنه (يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة  تقدم الى المحكمة المختصة بنظر الطعن أو المحكمة التي أصدرت الحكم او الى محكمة محل اقامة طالب التمييز) وفي ظل قانون الهيئة السابق رقم (2) لسنة 2006 فأن الهيئة التمييزية تعتبر بمثابة محكمة تمييز وهذا واضح في كثير من احكام المحكمة الاتحادية منها.

أما في ظل قانون الهيئة الجديد رقم (13) لسنة 2010 فأن هيئة الطعن المنصوص عليها في المادة (8/اولاً) منه هي التي تعتبربمثابة هيئة تمييزية مستقلة . تقدم اليها اللوائح التمييزية عند الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من اللجان القضائية أو تقدم الى اللجنة القضائية التي اصدرت القرار المراد الطعن به تمييزاً.

وتصدر هيئة الطعن قراراتها بعد أكمال التدقيقات التمييزية وحسب الوجوه التالية:

1. رد العريضة التمييزية اذا كانت مقدمة بعد مضي مدة التمييز أو كانت خالية من الاسباب التي بني عليها الطعن.

2. تصديق القرار أو الحكم المميز اذا كان موافقاً للقانون.

3. نقض القرار أو تعديله اذا توفر سبب من الاسباب المبينة في المادة(203) من قانون المرافعات. ويكون قرار هيئة الطعن بالتعديل أو النقض واجب الاتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل . وهذا ما نصت عليه المادة (8/رابعاً) من قانون الهيئة الجديد رقم (13) لسنة 2010. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل أن الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز؟

والجواب على ذلك هو ما نصت عليه المادة (208) من قانون المرافعات المدنية والتي جاء فيها على انه (1- الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز اذا كان متعلقاً بحيازة عقار أو حق عيني عقاري وفيما عدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن أن تصدر قراراً بوقف التنفيذ الى أن يفصل في نتيجة الطعن اذا قدم المميز كفيلاً مقتدراً يضمن تسليم المحكوم به عندما يظهر أنه غير محق في تمييزه أو وضع النقود أو المنقولات المحكوم بها امانة في دائرة التنفيذ أو كانت امواله محجوزة بطلب الخصم أو وضعت تحت الحجز بطلبه.

2. اذا نقض الحكم الغيت اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع تأخير التنفيذ بسبب التمييز حسبما جاء في الفقرة السابقة).والشيء الجديد والمهم الذي جاء به قانون الهيئة الجديد رقم (13) لسنة 2010 والذي لم يكن موجوداً في القانون السابق رقم (2) لسنة 2006 وانما جاءت الحاجة اليه نتيجة تطبيقات القانون السابق ألا وهو(التمييز الوجوبي) فقد نصت الفقرة(خامساً) من المادة (8) من القانون بأنه (يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً) حيث جاء هذا النص لمنع حالات عدم الطعن بالقرارات التي تلزم فيها الدولة بالتعويض أو اعادة العقار من قبل ممثلي دوائر الدولة مما يجعل الحكم الصادر مكتسباً للدرجة القطعية بمضي المدة القانونية وقد يكون في ذلك الحكم مخالفة قانونية أو وجود مغالاة في مبلغ التعويض.

مع العلم أن الهيئة ومن جانبها وللحفاظ على المال العام قامت باتخاذ الاجراءات الرادعة لمثل هذه الحالات وذلك عن طريق رفع اسماء الممثلين القانونيين الذين لا يطعنون بالقرارات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض مفاتحة دوائرهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. ولكنه بعد ورود هذا النص في القانون الجديد فقد اصبح لزاماً على فروع الهيئة كافة أرسال الدعاوى الى هيئة الطعن في حالة عدم وقوع الطعن التمييزي عليها من قبل اطراف الدعوى.

ثانياً : تصحيح القرار التمييزي:

   لقد ذكر الاستاذ رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي السيد(مدحت المحمود) في كتابه شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وتطبيقاته العملية , الجزء الثاني صفحة 150 الاسباب الموجبة لتشريع هذا الطريق الوارد ذكرها في قانون المرافعات المدنية وكما يأتي (أما الطعن في القرارات التمييزية بطريق تصحيح القرار فهو طريق استثنائي لا مثيل له في التشريعات الاخرى ووجه له نقد كثير ولكن الضرورة قد أوحت به لاستدراك خطأ الحكام …..الخ).

ومن هنا تتضح أهمية الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي وللاسباب اعلاه ولاسباب اخرى تم النص على تصحيح القرار التمييزي في قانون الهيئة الجديد رقم (13) لسنة2010.

وللطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي فأنه لابد من توفر اسباب ألا وهي:

1. اذا كان طالب التصحيح قد اورد فيما قدمه لمحكمة التمييز (هيئة الطعن)سبباً من الاسباب القانونية التي تؤدي الى نقض الحكم او تصديقه واغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي.

2. اذا كان القرار التمييزي قد خالف نصاً صريحاً في القانون.

3. اذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضاً أو يناقض قراراً سابقاً لمحكمة التمييز(هيئة الطعن) صادراً في نفس الدعوى دون أن يتغير الخصوم فيها ذاتاً وصفة.

  وأن مدة طلب تصحيح القرار التمييزي هي سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الاحوال بأنقضاء ستة أشهر على صدور القرار المراد تصحيحه في حالة عدم تبليغ القرار.

وقد نصت المادة (222) من قانون المرافعات المدنية على ما يلي:

1. يقدم طلب التصحيح بعريضة الى المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه يبين فيه الاسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها الى الخصم الاخر ليجيب عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه.

2. على طالب التصحيح أن يضع تأمينات في صندوق المحكمة مقدارها عشرون دينار عند تقديم العريضة.

  وقد عدل مبلغ التأمينات ليصبح(الف دينار) وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (98) لسنة1998.

ثالثاً : الطعن لمصلحة القانون:

      لقد دابت الهيئة مراراً وتكراراً الطلب من الجهات ذات العلاقة لغرض شمول قراراتها الصادرة وفق القانون السابق رقم (2) لسنة 2006 ولكن دون جدوى. مما اضطرها الى اقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية لغرض شمول قراراتها بالطعن لمصلحة القانون وقد ردت الدعوى ايضاً لعدم النص في قانون الهيئة على شمول قراراتها بالطعن لمصلحة القانون. الامر الذي آدى الى أن تطلب الهيئة واستناداً لنص المادة(14) من قانون الادعاء العام نواب ادعاء عام لغرض المباشرة في فروع الهيئة والطعن في القرارات الصادرة من اللجان القضائية وذلك للحفاظ على المال العام.

      ولم تتوقف الهيئة الى هذا الحد بل سعت الى اضافة طريق الطعن لمصلحة القانون في قانونها الجديد بالاضافة الى سعي الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.

      وقد جاء في الفقرة(ثانياً) من المادة (9) من قانون الهيئة الجديد رقم (13) لسنة 2010 وكما ذكرنا بانه (يجوز الطعن بقرارات اللجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون للاجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة1979.

      وعند الرجوع الى قانون الادعاء العام آنف الذكر وبالخصوص نص المادة (30) منه نلاحظ بأنها قد نصت على ما يلي:

    اولاً : يقوم رئيس الادعاء العام في حدود ما تسمح به القوانين والانظمة والتعليمات بأتخاذ او طلب أتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون أو انتهاكه.

   ثانياً: (أ)  اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في اي حكم أو قرار صادر عن أي محكمة عدا المحاكم الجزائية أو في قرار صادر عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين أو مدير رعاية القاصرين المختص أو المنفذ العدل من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة أو القاصر أو أموال أي منهما أو مخالفة النظام العام يتولى عندها الطعن في الحكم أو القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية اذا لم يكن أحد من ذوي العلاقة قد طعن فيه.

      وبما ان قانون الهيئة الجديد قد نص في ثناياه على طريق الطعن لمصلحة القانون لذلك فأن القرارات التي سوف تصدر بموجبه عن اللجان القضائية تكون مشمولة بالطعن لمصلحة القانون وفق المادة المذكورة اعلاه.

      كما نصت الفقرة(ب) من نفس المادة بأنه (لايجوز الطعن لمصلحة القانون وفق (أ) من هذه الفقرة اذا كانت قد مضت مدة (3) سنوات على اكتساب الحكم أو القرار درجة الثبات. ومما تقدم ذكره يتضح للباحثين والمختصين في مجال القانون وغيرهم مدى الاختلاف في طرق الطعن المنصوص عليها في قانون الهيئة السابق رقم (2) لسنة2006 وطرق الطعن المنصوص عليها في قانون الهيئة الجديد رقم (13) لسنة2010.

 

ـــــــ

المــصادر:

1. شـرح قانـون المرافعات المدنـية رقـم (83 ) لسنة 1969 وتطبيقاته العملية الجزء الثاني /الاحكام وطرق الطعن فيها/القاضي مدحت المحمود بغداد2000م.

2.المرافعات المدنية /د. ادم وهيب النداوي/ الطبعة الثانية2009.

3. شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 /عبد الرحمن العلام الجزآن الثالث والرابع. 

 

كيفية تغيير جنس البساتين

0

كيفية تغيير جنس البساتين

مجيد حميد عيدان

مدير التسجيل العقاري الاولى في البصرة

 

تغيير الجنس هو من المصطلحات التي تستعمل ضمن المفاهيم العقارية، ويعني عموماً تثبيت التغيرات المادية التي تطرأ على العقار فتغير من جنسه او طريقة إستعماله أو استغلاله كلياً أو جزئياً، فهو تصرف مادي يغير من وصف العقار كتغير العرصة الخالية الى دار سكن أو عمارة أو أي منشآت أو إحداث غراس ليصبح ارضاً زراعية أو بستاناً وبالعكس.

وقد نظم هذا العمل بتشريعات وقوانين وأنظمة وتعليمات لغرض معرفة شروطه وكيفية تسجيله في السجل العقاري وسنختصر بحثناعلى تغير جنس البستان الى أراضٍ خالية “سكنية او تجارية”.

إن تغير العقار هو من إختصاص دوائر التسجيل العقاري بوجه عام حيث نظم قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 71 المعدل بالمواد (279) و(280) فقرة (1و2و3و281 فقرة 1و2) ذلك من خلال كشف أصولي من قبل لجنة شكلها القانون رقم (85) لسنة 1978 قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه. تقوم اللجنة المذكورة بالكشف الموقعي على العقار المراد تغيير جنسه. وتثبيت التغيرات المادية الحاصلة فيه، وان قانون التسجيل العقاري وقانون تقدير قيمة العقار ومنافعه لم يميز بين العقارات التي تدخل ضمن اختصاصها فله تغيير جنس جميع العقارات بما فيها “البساتين”.

إلا أن هذا الإختصاص قد تم تغيير بموجب قوانين وقرارات ادت الى تقليص هذا الإختصاص ونقلته الى لجان أخرى وعلى النحو الأتي:-

1. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (702) لسنة 1973:-

حيث اناط تقرير نفي الصفة الزراعية للبساتين وتغيير جنسها الى لجنة الأراضي والأستيلاء المشكلة في دوائر الزراعة حيث نصت المادة (1) منه “تتولى لجان الأراضي والأستيلاء المشكلة بموجب قانون الأصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 تثبيت الحقوق في الأراضي الزراعية والبساتين….”.

المادة (2) منه “تختص اللجان المذكورة بالفقرة (1) من هذا القرار بتقرير إنتفاء الصفة الزراعية …. من الأراضي الزراعية والبساتين …”.

وهذا القرار يشمل البساتين المستثناة من قانون التسوية أو التي لم يتم تسويتها في ظل أحكام قانون تسوية حقوق الأراضي رقم (29) لسنة 1938 الملغي. أي بمعنى ان كل سند عقاري “جنسه بستان” ورقمه لم يكن قطعة ومقاطعة وإنما تسلسل عقاري ويقع داخل حدود البلديات يكون تغيير جنسه من أختصاص لجنة القرار (702) لسنة 1973 المشار إليها اعلاه.

2. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (222) لسنة 1977 المعدل:-

حيث منعت المادة رابعاً فقره (2) منه دوائر التسجيل العقاري إجراء أي معاملة تصرفية على العقارات التي تشير أنها بستان ومملوكة ملكاً صرفاً أو موقوفة وقفاً ذرياً حيث أمر القرار وزير الزراعة بتشكيل لجنة هي “لجنة القرار222” برئاسة ممثل وزارة الزراعة وعضوية ممثلين من وزارة المالية والبلديات والتسجيل العقاري حيث تنظر اللجنة المذكورة بمدى شمول البستان بالقرار (222) لسنة 1977 من عدمه، ولها أن تنفي الصفة الزراعية عنه فإذا رأت اللجنة أنه مشمول بالقرار المذكور. فهنا أمتنعت دائرة التسجيل العقاري من إجراء التصرفات العقارية عليه م/رابعاً فقرة/ ب منه ومنها “تغير الجنس”.

مع التنويه ان قرار لجنة الأراضي والأستيلاء القاضي بنفي الصفة الزراعية عن البستان وفق أحكام القرار (702) لسنة 1973 أو القرار الصادر من اللجنة المشكلة بموجب القرار (222) لسنة 1977 هو قرار سلبي لايطلب من دوائر التسجيل العقاري التسجيل والتغيير بمعنى ان العقار الذي ينص سنده على أنه بستان يكون تغيير جنسه من إختصاص دوائر التسجيل العقاري وفق المادة (279) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل ولجنة الكشف المشكلة بموجب أحكام القانون (85)لسنة 1978) مادامت لجنة القرار (702) نفت الصفة الزراعية عنه او أن لجنة القرار (222) قررت عدم شمول البستان بالقرار (222) خلاصة القول. أنه ليس من إختصاص دوائر التسجيل العقاري تغيير جنس البستان الى عرصة خالية سكنية أو تجارية الإاذا قررت اللجنة المشكلة وفق أحكام القرار (702) لسنة 1973 نفي الصفة الزراعية عنه أو قررت لجنة القرار(222) المشكلة بموجب أحكام القرار (222) لسنة 1977 المعدل أن البستان مشمول بالقرار (222) نفت الصفة الزراعية عنه وبعكسه أختصاص دائرة التسجيل العقاري تغير جنس البستان الى عرصة خالية أو تجارية.

قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (57) لسنة 2015

0

قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (57) لسنة 2015

متضررين اضغط لتحميل القانون كاملا

قانون رقم (2) لسنة 2016 قانون مؤسسة الشهداء

0

قانون رقم (2) لسنة 2016 قانون مؤسسة الشهداء

1460359068_4395b

اضغط لتحميل القانون كاملا

احدث المنشورات